كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

مقدمة المؤلف - الحادي عشر: القرآن - ص: 171

خفافنا لثلاثة أيام إلَّا من جنابة لكن من غائط، وبول، ونوم) (١)، فيقدم هذا على ذلك القدح (٢).

الأربعون: كونه مطلقًا مع الوارد على سبب فيقدم المطلق العام (٣)، لأن المقيد كالمخصص (كمن بدل) (٤).

---

= وأخرجه أبو داود في المراسيل ص ٣ عن أبي العالية. والبيهقي في معرفة السنن والآئار ١/ ٣٨٠ - ٣٨٧، من طرق وتكلم عليها.
وانظر: نصب الراية ١/ ٤٧ - ٥٣ طرقه، ومجمع الزوائد ١/ ٢٤٦ وقال: رواه الطبراني في الكبير عن أبي موسى وفيه محمد بن عبد الملك الدقيق، أبو جعفر الواسطي قال في التقريب ص ٣٠٩ صدوق من الحادية عشرة. وفي التلخيص الحبير ١/ ١١٥ قال: حديث القهقهة منكر، قال أحمد: لا يصح حديث الضحك. وقال الذهلي: لم يثبت.
وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني ٢/ ٧٤.
(١) أخرج حديث صفوان الترمذي في جامعه باب ما جاء في المسح على الخفين للمسافر والمقيم - تحفة الأحوذي ١/ ٣١٧ - ٣١٨ رقم ٩٦. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه النسائي في الصغرى ١/ ٨٣ - ٨٤ باب التوقيت في المسح. وابن ماجه في السنن كتاب الطهارة باب الوضوء من مسّ الذكر ١/ ١٦١ رقم الحديث ٤٧٩ رقم الباب ٦٣. وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٣٩، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٩٧ رقم الحديث ١٩٣، وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص ٧٢ رقم ١٧٩. وأخرجه الدارقطني في السنن الرخصة في المسح ١/ ١٩٦ - ١٩٧، وأخرجه الشافعي في مسنده ص ١٧ - ١٨، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٨٢. كلهم عن صفوان.
وانظر: التلخيص الحبير ١/ ١٥٧، فبعد أن ذكر تصحيح الترمذي للحديث قال: صححه الخطابي، ومداره عندهم على عاصم بن أبي النجود، وهو عاصم بن بهدلة الأسدي مولاهم الكوفي المقرئ أبو بكر صدوق له أوهام، حجة في القراءات وحديثه في الصحيحين مقرون، من السابعة، مات سنة ثمان وعشرين ومائة.
انظر: تقريب التهذيب ص ١٥٩. وانظر: نيل الأوطار ١/ ٢٢٨، ٢٣٩ الكلام على الحديث.
(٢) قال الحازمي في الاعتبار ص ٢١: أن يكون أحد الحديثين مشعرًا بنوع قدح في أحوال الصحابة والثاني لا يوهم ذلك، فيجب تقديم ما لا يوجب ذلك، وذكر حديث القهقهة وحديث صفوان. ثم قال: والصحابة أجل منصبًا، وحديث القهقهة يقتضي القدح في حالهم، فقدم حديث صفوان.
وانظر: العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى بن الفراء ٣/ ١٠٤٥.
(٣) قدم المطلق العام على المقيد الوارد على سبب، لظهور أمارات التخصيص على الوارد على سبب فيكون أولى بإلحاق التخصيص.
انظر: الاعتبار ص ٢١ ومثل الحازمي بحديث النبي عن قتل النساء والصبيان في الحرب، المتقدم مع حديث من بدل دينه المتقدم أيضًا.
وانظر: العدة في أصول الفقه ٣/ ١٠٣٥، والابهاج على منهاج البيضاوي للسبكي ٣/ ٢٤٣ - ٢٤٧، وإرشاد الفحول ص ٢٧٨.
(٤) حديث (من بدل دينه) تقدم التمثيل به في النوع الخامس والثلاثين وسيأتي برقم ٤٨٦ من هذا الكتاب.