كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

مقدمة المؤلف - الحادي عشر: القرآن - ص: 176

بحذقه فيه (١).

الحادي والخمسون: الأصح على الصحيح (٢).

الثاني والخمسون: المتواتر على المشهور (٣).

الثالث والخمسون: في الحقيقة على المجاز (٤).

الرابع والخمسون: المجاز على المشترك (٥).

---

= ورواه أحمد في المسند ٣/ ١٨٤، ٢٨١ عن أنس بإِسناد رجال كلهم ثقات. وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص ٢٤٨ رقم ٢٢١٨، وقال الحافظ في الفتح في مناقب أبي عبيدة ٧/ ٩٣: رواه الترمذي وابن حبان عن عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ قالوا: الصواب في أوله الإرسال والموصول ما اقتصر عليه البخاري. ولفظ البخاري: (إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة) أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ٩٢ - ٩٣ رقم ٣٧٤٤، ٤٣٨٢، ٧٢٥٥.
أما حديث ابن عمر فرواه أبو يعلى في مسنده. انظر تحفة الأحوذي ١٠/ ٢٩٤. وأخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ٢/ ١٣٩ - ١٤٠ عن جابر وعن أنس، ولفظ حديث أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أرحم أمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأفرضهم زيد، وأقرأهم أبيّ، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ)، وحديث جابر بنحوه وفيه (وأقضى أمتي علي بن أبي طالب) رضي الله عنهم أجمعين.
(١) إلى هنا انتهى الحازمي في الاعتبار ص ٢٣ من أنواع الترجيحات وقال: وثمّ وجوه كثيرة أضربنا عن ذكرها كيلا يطول به هذا المختصر. وقد استمد المصنف بقية أنواع الترجيح من كتب الأصول: من المحصول للرازي، والأحكام للآمدي، ومن مختصر ابن الحاجب، ومن منهاج البيضاوي، وغيرها.
(٢) كتقديم ما في الصحيحين من الأحاديث على غيرهما، لأن أحاديثهما مما اتفق عليها وهي أعلى مراتب الصحيح.
انظر: تدريب الراوي ١/ ١٢٢، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٠٩، وإرشاد الفحول ص ٢٧٨، الأحكام للآمدي ٣/ ٢٦٣.
(٣) لأنه يفيد العلم والمشهور آحاد يفيد الظن.
انظر: الأحكام للآمدي ٣/ ٢٦٢.
(٤) لأن دلالة الحقيقة أظهر، وقيل المجاز الغالب أظهر دلالة من الحقيقة، ومثل له الرازي في المحصول القسم الثاني ٢/ ٥٧٣ فقال: وقولنا فلان جواد أبلغ من كبحر أو بحر.
وانظر: نهاية السول للاسنوي ٣/ ١٧٥، وإرشاد الفحول ص ٢٧٨، والابهاج للسبكي على منهاج البيضاوي ٣/ ٢٤٦.
(٥) لظهور القرينة أو العلاقة في المجاز.
انظر: إرشاد الفحول ص ٢٧٩، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٠٥، والمحصول القسم الثاني ٢/ ٥٧٥، والأحكام للآمدي ٣/ ٢٦٧.