كتاب معالم السنن (شرح سنن أبي داود)

كتاب النكاح - ومن باب في تزويج الصغار - ج: 3 - ص: 213

وهو الزيادة على قدر الحق، يقال أشط الرجل في الحكم إذا تعدى الحق وجاوزه قال الشاعر:

ألا يا لقومي قد أشطت عواذلي ...فيزعمن أن أودي بحقي باطل

وفيه من الفقه جواز الاجتهاد في الحوادث من الأحكام فيما لم يوجد فيه نص مع إمكان أن يكون فيها نص وتوقيف.

وقوله فإن يكن صواباً فمن الله أي من توفيق الله وان يكن خطأ فمني ومن تسويل الشيطان وتلبيسه على وجه الحق فيه.

وقوله والله ورسوله بريئان، يريد أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يتركا شيئاً لم يبينّاه في الكتاب أو في السنة ولم يرشدا إلى صواب الحق فيه إما نصاً وإما دلالة فهما بريئان من أن يضاف إليهما الخطأ الذي يؤتي المرء فيه من جهة عجزه وتقصيره.

وفيه بيان أن المفوضة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول بها كان لها مهر المثل وإليه ذهب أصحاب الرأي وهو أصح قولين للشافعي فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة ولها نصف مهر، واعتبر الشافعي مهر المثل بنساء عصبتها اختها وعمتها وبنات أعمامها وليست أمها ولا خالتها من نسائها.

[ومن باب في تزويج الصغار]

قال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب وأبو كامل قالا: حَدَّثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبع سنين، قال سليمان أو ست ودخل بي وأنا بنت تسع.

قال الشيخ في هذا دلالة على أن البكر التي أمر باستئذانها في النكاح إنما هي البالغ دون الصغيرة التي لم تبلغ لأنه لا معنى لاذن من لم تكن بالغاً ولا