كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

كتاب الجنائز - الحديث الرابع - ج: 3 - ص: 211

إلا قميصَ عبدِ اللَّهِ بنِ أُبي، فكسوه إياه (١)، هكذا ذكره أبو سليمان الخطابي في "شرح السنن".

ع: وحكى ابن القصار: أن القميص والعمامة غيرُ مستحب عند مالك، ونحوه عن ابن القاسم (٢)؛ كقول الشافعي، وهذا خلافُ ما حكاه متقدمو (٣) أصحابنا: ابن القاسم وغيرُه عن مالك من أنه يُقَمَّص ويُعَمَّم، وعلى قوله: يُقَمَّص ويُعَمَّم يُدْرَج في ثلاثة أثواب، فيكون خمسةً على ما قاله بعضُ شيوخنا.

وقد جاء عنه -أيضًا-: لا بأس بالقميص في الكفن، ويُكَفَّن معه بثوبين فوقَه، فهذا على قوله ثلاثة أثواب (٤).

قلت: فإن كانت خمسةً، فعمامة، وقميصٌ، ومئزر، ولفافتان (٥).

وإن كُفنت المرأة في خمسة، فإزار، وخمار، ودرع (٦)، ولفافتان.

واستحب أن (٧) يُشد المئزرُ بعصائبَ من حَقْوَيْها إلى ركبتيها، وإن

---

(١) رواه النسائي (١٩٠٢)، كتاب: الجنائز، باب: القميص في الكفن. وروى البخاري (٢٨٤٦) نحوه.
(٢) "ع: وحكى ابن القصار: أن القميص والعمامة غير مستحب عند مالك، ونحوه عن ابن القاسم" ليس في "ت".
(٣) في "خ" و"ق": "مقدمو".
(٤) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٣٩٤).
(٥) في "ت" زيادة: "واستحب أن يشد المئزر".
(٦) "ودرع" ليس في "ق".
(٧) في "ت": "وأن" بدل "واستحب أن".