كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب حرمة مكة - الحديث الثاني - ج: 3 - ص: 614

الصلاة والسلام- حَرَّمَ مكةَ، وأُجيب عن هذا التعارض: بأن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- أظهرَ حرمتَها بعدَما نسُيت، والحرمةُ ثابتةٌ من يومِ خلقَ اللَّهُ السمواتِ والأرض.

وقيل: إن التحريم في زمن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-، وحرمتُها يومَ خلق السموات والأرض: كتابتُها في اللوحِ المحفوظِ، أو غيره حرامًا، وأما الظهورُ للناس، ففي زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام (١).

الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فهي حرامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إلى يومِ القيامة" يشتمل على أمرين: تحريم القتال، والثاني: أن ذلك ثابتٌ لا يدخله نسخ.

وقد تقدم الكلام على اختلافهم في القتال.

الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا يُعْضَد شوكُه": كأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنه إذا مُنع من قطع الشوك المؤذي، فأحرى أن يُمنع من قطع ما يُنتفع به، وهو يقارب قولَه تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا} [الإسراء: ٢٣]، وإن كانوا قد اختلفوا في قطع الشوك، فذهب بعضُ الشافعية إلى منعه، كما هو ظاهر الحديث، وأباحه غيره، لأذاه، وخالف ظاهر الحديث (٢).

---

(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٣٠).
(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.