كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث الأول - ج: 4 - ص: 187

أما العقد، فمن شروطه أَنْ يُخَلَّص عن المنهِيَّات كلِّها، وهي محصورة فيما تقدم، وفيما مثل منه مما (١) يرجع إلى أُصول أُخَرَ؛ كالنهيِ عن العقدِ عندَ صلاة الجُمُعَةِ، إلى غيرِ ذلكَ مما ننبه عليه -إن شاء اللَّه تعالى- في أحاديث هذا الكتاب (٢). انتهى كلامه رحمه اللَّه تعالى.

فائدة: قال القاضي أبو بكر بنُ العربي رحمه اللَّه: قال لنا القاضي الزنجاني ببيت (٣) المقدس: البيعُ والنكاحُ عَقْدان يتعلَّق بهما قوامُ عالمِ الإنس (٤)، وذلك أن اللَّه -تعالى- خَلَقَ الآدميَّ محتاجًا إلى الغذاءِ، مشتهيًا للنساءِ، وخلق له ما في الأرضِ جميعًا؛ كما (٥) أخبر (٦) في صادق كتابِهِ، ولم يتركه سُدًى فيتصرفُ في اقتضاء شهواته (٧)، ويستمتع بنفسه في اختياره؛ كما فعل بالبهائم؛ لأنه فَضَّلَه عليها بالعقل الذي جعلَه لأجله خليفةً في الأرض، ولتعارُضِ الشهوات والعقل، تَعَيَّنَ أن يكون هناك قانونٌ يَنْفصل به وجهُ المنازعة بين الأمرين،

---

(١) من قوله: "ويلحق بالقسم الأول. . " إلى هنا ليس في "ز".
(٢) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٢٣٥) وما بعدها، وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ١٢٧).
(٣) "ببيت": بياض في "ت".
(٤) في "ت": "يقومان بها عالم الأنس".
(٥) في "ز": "وقد".
(٦) في "ز" زيادة: "بذلك".
(٧) في "ز": "شهوته".