كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب ما نهي عنه من البيوع - الحديث العاشر - ج: 4 - ص: 286

في النهي (١) ضعيفٌ، فليس (٢) كما قالا، بل الحديثُ صحيح، رواه مسلمٌ، وغيرُه، وقولُ ابنِ عبدِ البر: لم يروِه عن أبي الزُّبير غيرُ حماد ابنِ سلمةَ، غَلَطٌ منه أيضًا؛ لأن مسلمًا قد رواه في "صحيحه" كما ترى من رواية معقلِ بنِ عبد اللَّهِ، عن أبي الزُّبير، فهذان ثقتان روياه عن أبي الزُّبير، وهو ثقة أيضًا (٣).

قلت: وهذا معنى قول ع (٤) في "الإكمال"، واللَّه أعلم (٥).

وقوله: "وكسبُ الحجامِ خبيثٌ": اختُلف في المراد بخبيثٍ هنا، هل على (٦) التحريم، أو الكراهة؟

فقال (٧) الإمام (٨): المرادُ به (٩): التنزُّهُ (١٠) عن كسبه (١١)؛ لأنها من

---

(١) في "خ": "النهي في الحديث".
(٢) في "ت": "ليس".
(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٢٣٣ - ٢٣٤).
(٤) في "ت": "وهذا المعنى قول".
(٥) من قوله: "للضرورة إليه. ثم اختلفوا على القول بمنع بيعه. . . " إلى هنا ليس في "ز".
(٦) "على" ليس في "ت".
(٧) في "ز" و"ت": "قال".
(٨) في "ز" زيادة: "مالك".
(٩) في "ت" زيادة: "هنا".
(١٠) في "ت": "التنزيه".
(١١) في "ز": "كسب اللجام هو به التنزيه عن كسبه".