كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب الشروط في البيع - الحديث الأول - ج: 4 - ص: 357

مسألة: لو قال: أنتَ حُرٌّ، ولا ولاءَ لي (١) عليكَ، فقال ابنُ القصار: الولاءُ للمسلمين، ونزَّله منزلةَ القائل: أنت حرٌّ عن المسلمين (٢).

قال الإمام: وكان بعضُ شيوخنا يخالفه في هذا، و (٣) رأى أن بقوله: أنت حُرٌّ استقرَّ الولاءُ له (٤)، واستئنافُه بعد ذلك جملةً ثانية، هي: لا ولاءَ لي (٥) عليك، لا يغير حكمَ الجملة الأولى؛ لأنه إخبار على (٦) أن حكمَ الجملة الأولى المستقرة بالشرع على خلافِ ما حكمَ اللَّهُ به، فيكونُ إخبارُه كذبًا، وفتواه باطلًا، والباطلُ والكذبُ لا يُلتَفَتُ إِليهِ، ولا يُعوَّلُ في مثلِ هذهِ الأحكامِ علَيهِ (٧) (٨).

وثامنها: قوله -عليه الصلاة السلام-: "ما بالُ أقوامٍ يشترطون شروطًا ليستْ فى كتاب اللَّه؟ ": قد تقدم أن البال (٩) في مثل هذا بمعنى: الحال، وأنه من الألفاظ المشتركة، وكتاب اللَّه هنا: قيل: المرادُ به

---

(١) "لي" ليس في "ت".
(٢) في "ت": "وولاؤك للمسلمين" بدل "عن المسلمين".
(٣) في "خ": "لو" بدل "و".
(٤) "له" ليس في "ت".
(٥) "لي" ليس في "ت".
(٦) في "خ": "عن".
(٧) في "ت": "عليه في مثل هذه الأحكام".
(٨) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٢٢٦)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ١٠٧).
(٩) في "ت": "المآل".