كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب الشروط في البيع - الحديث الأول - ج: 4 - ص: 362

من فقهاء العراقِ لا يتفقونَ على مسأَلَةٍ! (١) فعدت إلى أبي حنيفة، فأخبرته بما قال (٢) صاحباه، فقال: (٣) ما أدري ما قالا لك، حدئني عَمْرُو ابنُ شعيب، عن أبيه، عن جده قال: نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بَيعْ وشَرْطٍ، فالبيعُ باطل، والشرطُ باطل، فعدت إلى ابن أبي ليلى، فأخبرته بما قال صاحباه، فقال: ما (٤) أدري ما قالا لك (٥)، حدثني هشامُ بنُ عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ قالت: أمرني رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أشتريَ بَريرة، فأُعْتِقَها، البيعُ جائز، والشرطُ باطل، قال: فعدت إلى ابنِ شُبرمة، فأخبرته بما قال صاحباه، فقال: ما أدري ما قالا لك، حدثني مِسْعَرُ بنُ كِدامٍ، عن مُحاربِ بنِ دِثارٍ، عن جابر، قال: بعتُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بعيرًا، وشرطَ لي حملانَه إلى المدينة، البيعُ جائز (٦)، والشرطُ جائز، وفي رواية: ناقة، واستثنيتُ حلابَها وظهرَها إلى المدينة (٧).

قلت: فسببُ اختلاف هؤلاءِ الفقهاءِ الثلاثة أخذُ كلِّ واحدٍ منهم بحديث مفرد اتصل به، ولم يتصل به غيره (٨).

---

(١) في "ز" زيادة: "واحدة".
(٢) في "ز" زيادة: "لي".
(٣) في "ت" زيادة: "لي".
(٤) في "ز": "لا".
(٥) "لك" ليس في "ت".
(٦) في "ز": "فالبيع".
(٧) قوله: "وفي رواية: ناقة، واستثنيت حلابها وظهرها إلى المدينة" ليس في "ز".
(٨) انظر: "التنبيه على الأسباب الموجبة للخلاف بين المسلمين" لابن السِّيْد =