كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب الربا والصرف - الحديث الأول - ج: 4 - ص: 386

تتبُّعِ أقوالِ علمائهم، ولربما (١) كانت التوسعةُ أصلحَ للخلق أحيانًا، فنصَّ على البُرِّ الذي هو أعلى المقتاتات، ثم نصَّ على الشعيرِ الذي هو أدناها؛ لينبِّهَ بالطرفين على الوسط، وتُنظمَ الحاشيتان ما بينهما، وإذا أراد إنسانٌ ذكرَ جملةِ الشيء، فربما كان ذكر طرفيه ونهايته أدلَّ على استيفائه من اللفظِ الشامِل له.

ولما عهدَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عادةَ النَّاس في زمنه أكلَ البُرِّ مع السَّعَة والاختيار، والشعير مع الضرورة والإقتار، كان ذكرُه لهما تنبيهًا على السلْت، والأرز، والذرة، والدخن، لأ [ن] مَن اعتادَ أكلَها في بعض البلاد، إما (٢) أن يأكلَها في حال سَعَته، فيكون ذكرُ القمحِ منبهًا له على حكمها، أو في حال ضيقته، فيكون ذكرُ الشعير منبهًا له، و (٣) لو اتفق أن يكون الدخنُ أو غيرهُ هو المقتاتَ في زمنه في قوت أهل الإقتار، لأمكنَ (٤) أن ينبه به بدلًا من الشعير، وأما التمرُ، فإنه، وإن كان يُقتات (٥)، ففيه ضربٌ من التفكُّه، والطبعُ يستحليه (٦)، حتَّى إنه يؤكل على غير جهة (٧) الاقتيات، فأراد -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يرفعَ اللَّبْس لأجل هذا المعنى الذي انفرد، وينصُّ

---

(١) في "ت": "وربما".
(٢) في "ت": "فإما".
(٣) في "ت": "أو".
(٤) في "ت": "لا يمكن".
(٥) في "ت": "ليقتات".
(٦) في "ت": "يستحيله".
(٧) في "ت": "وجه".