كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث الخامس - ج: 4 - ص: 595

قوله: {اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: ٢٣]، فمن جعل (اللاتي) نعتًا للنساء المقدَّمات (١) والمتأخرات، اشترطَ الدخولَ في البنت، ومن جعله خاصًّا بالمتأخرات، وهو قولُ الجمهور، حَرَّمَ البنتَ (٢) بالعقد (٣) على الأم (٤) (٥)، وحجتُهم أمران:

أحدهما: أن الاستثناءاتِ والشروطَ عند الأصوليين تعود إلى أقربِ المذكورات، وإن كان قد اختُلف في ذلك، فليكنِ النعتُ كذلك، وكذلك (٦) أصلُ النحاة في عود الضمائر.

والثاني: أن القاعدة عند النحاة: أنه إذا اختلف العامل، لم يجز الجمعُ بين المنعوتات، والعامل هنا قد اختلف؛ لأن النساء الأُوَلَ مخفوضاتٌ بالإضافة، والأُخرَ مخفوضاتٌ بحرف الجر.

وأما الملاعَنَة، فيتأبد تحريمها على مَنْ لاعَنَها عندَنا، وخالفَ فيه غيرُنا.

وكذلك المتزوجةُ في العِدَّةِ مختلَفٌ في تأبيد تحريمها أيضًا.

وأما غيرُ المتأبد، فمنه ما يرجعُ إلى العَدَد؛ كنكاح الخامسةِ،

---

(١) في "ت": "المتقدمات".
(٢) في "ت": "الأم".
(٣) في "ت" زيادة: "كذا".
(٤) في "ت": "البنت".
(٥) في "ز" زيادة: "وحرم البنت بالعقد على الأم".
(٦) من قوله: "أن الإستثناءات والشروط. . . " إلى هنا ليس في "ت".