كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث السابع - ج: 4 - ص: 605

أنه (١) (٢) يفوت بالعقد (٣)، وأن الفسخ (٤) فيه قبلَ الدخول استحسانٌ (٥) واحتياط (٦)، وأبطلَه الشافعي مطلقًا، وحكاه الخطابي عن أحمد (٧)، وإسحاق، وأبي عبيد (٨).

وقال جماعة: يصحُّ بمهر المِثْل، وهو مذهب أبي حنيفة، وحُكي عن عطاء، والزهري، والليث، وهو (٩) رواية عن أحمد، وإسحاق، وبه قال أبو ثور، وابن جرير.

وأجمعوا على أن غيرَ البنات من الأخوات، وبنات الأخ، والعمات، وبنات الأعمام، والإماء كالبنات في هذا (١٠)؛ لكنه عندنا على قسمين: صريح الشغار، ووجه الشغار.

---

(١) في "ز": "بصداقه أن".
(٢) "أنه" ليس في "ت".
(٣) في المطبوع من "المعلم": ". . . ثالثًا: أنه يفوت بالعقد؛ بناء على أحد الأقوال عندنا فيما صداقه فاسد".
(٤) في "ت": "لا يفسخ" مكان "الفسخ".
(٥) في "ت": "استحباب".
(٦) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ١٤١)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٥٩).
(٧) في "ز" زيادة: "بن حنبل".
(٨) في "ز": "عبيدة".
(٩) في "ت": "وهي".
(١٠) في "ت": "في هذا كالبنات".