كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب الصداق - الحديث الأول - ج: 4 - ص: 641

وأمّا قصةُ زيدِ بنِ حارثةَ، فللمفسرين (١) فيها اختلافٌ وتطويل.

ومنها: أنه لا يجب عليه القَسْمُ بين زوجاته.

ومنها: تحريمُ نسائه بعد موته؛ لأنهنَّ أمهاتُ المؤمنين.

وقد (٢) اختُلِفَ في بقاء نكاحه عليهن وانقطاعه.

ثم على (٣) القولُ بانقطاعه في وجوب العِدَّة ونفيِها خلاف منشؤه النظرُ إلى كونهن زوجاتٍ توفي عنهنَّ زوجهنَّ، وهي عبادة (٤)، أو (٥) النظرُ إلى أنها مدةُ تربص لا ينتظر بها (٦) الإباحة.

واختُلف -أيضًا- في مطلقته -عليه الصلاة والسلام-، هل تبقى حرمته عليها، فلا تُنكح؟

ثم له -عليه الصلاة والسلام- خصائص في غير النكاح صنَّف فيها الناسُ كتبًا -صلى اللَّه عليه وسلم-.

إذا ثبتَ هذا، فلتعلمْ: أن الناس اختلفوا في هذا، أعني: مَنْ أعتقَ أمته على أن يتزوجها، وجعلَ عتقَها صداقَها، فأجاز ذلك جماعةٌ، لظاهر

---

(١) في "ز": "فالمفسرين". وفي "ت": "فللمعبرين".
(٢) "قد" ليست في "ز".
(٣) "على" ليست في "خ".
(٤) "وهي عبادة" ليس في "ز".
(٥) في "ز": "و".
(٦) في "ت": "به".