كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

كتاب اللعان - الحديث الرابع - ج: 5 - ص: 60

فعهدَ إلى سعدٍ أخيه أنه يستلحق الحمل (١) الذي بأَمَة زمعةَ، وكان لزمعةَ ابنٌ يقال له: عَبْدٌ، فخاصمَ سعدٌ عبدَ بنَ زمعةَ في الغلام الذي ولدتْه الأمةُ، فقال: سعدٌ: هو ابنُ أخي، على ما كان عليه الأمرُ في الجاهلية، فقال (٢) عبدُ بنُ زمعة: بل هو أخي، ولد على فراش أبي، على ما استقر عليه الحكمُ في الإسلام، فقضى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لعبدِ بنِ زمعة، وأبطل دعواه في الجاهلية (٣).

إذا ثبت هذا، فلتعلم أن هذا الحديث أصلٌ في أمرين:

أحدهما: إلحاقُ الولد بصاحب الفراش، وإن طرأ عليه وطء محرَّمٌ.

والثاني: ما يقولُه أصحابنا: إن الحكم يبقى بين (٤) حكمين، وذلك أن يكون الفرعُ الواحد (٥) يتجاذبه مشابهة (٦) أصولٌ متعددة (٧)، فيعطَى أحكامًا مختلفةً بحسب تلك المتشابهات (٨)، ولا يُمحض (٩) الحكمُ لأحد الأصول.

---

(١) في "ت": "الولد".
(٢) في "ت": "وقال".
(٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٢٧٨).
(٤) في "خ": "من الحكمين" بدل "إن الحكم يبقى بين".
(٥) "الواحد" ليس في "خ".
(٦) في "خ": "متشابهه".
(٧) في "ت": "معتضديه".
(٨) في "خ": "المشابهات".
(٩) في "ت": "ولا يخص".