للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجعلَه كعبادات، فلم يفسده (١) بالتفريق سهوًا، وإن طال؛ ومثلُ (٢) ذلك: جعلُه المسبوقَ بانيًا في (٣) الأفعال؛ إذ لا تأثير للإمامة فيها، قاضيًا في الأقوالِ؛ لتأثير الإمامة فيها، ومن ذلك جعلُه، الأكلَ سهوًا في الصوم يوجب القضاءَ إن (٤) كان واجبًا، ولا يوجبه (٥) إن كان تطوُّعًا، وجعلُه -أيضًا- كالعمد في وجوب قضاء الصوم المقدور (٦)، وكالمريض في أنه لا يقطع التتابع، ومن ذلك جعلُه المديانَ فقيرًا، فلم يوجب عليه زكاةَ النقدين، وغنيًا، فأوجبَ عليه زكاةَ الماشيةِ والحرثِ، ونظائرُ ذلك كثيرة في مذهبنا، فيعتقد الغمرُ الجاهلُ (٧)، أو العالمُ الذي لم يبلغ مبلغَ الاستقلال بالنظر في الشرع، ولم يُحط بمقصود (٨) صاحب الشريعة: أن ذلك تناقض، وأن مذهبَ مالك لا يجري على قياس، وليس كما قال: ولكن كما قيل:

وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا ... وَآفَتُهُ مِنَ الفَهْمِ السَّقِيمِ


(١) في "ت": "هذه" مكان "يفسده".
(٢) في "ت": "مثال".
(٣) في "ت": "بما ينافي" مكان "بانيًا في".
(٤) في "ت": "إذا".
(٥) في "ت": "يوجب".
(٦) في "ت": "المندور".
(٧) في "ت": "الجاهل الغر".
(٨) في "خ": "بسرِّ".

<<  <  ج: ص:  >  >>