للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لشدة المفسدة في ذلك -على ما تقدم- (١)، وقد جاء: المَعَاصِي بَرِيدُ (٢) الْكُفْرِ، وقال تعالى: {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١٤)} [المطففين: ١٤] , فيكون من باب تسمية الشيء باسم ما يُقاربه ويُدانيه، أو أنه فعل ذلك مستحلًّا، واللَّه أعلم أي ذلك أُريد (٣).

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ومنِ ادَّعى ما ليسَ له، فليسَ مِنَّا"، عموم تدخل (٤) [فيه] الدعاوى الباطلة كلِّها؛ نسبًا، ومالًا، وعلمًا، وحلمًا (٥)، وإليه يُشير قوله -عليه الصلاة والسلام-: "المُتَشَبِّعُ بِمَا لَيْسَ لَهُ كَلَابِسٍ ثَوْبَيْ زُورٍ"، أعاذنا اللَّه من ذلك، وسلكَ بنا أنهج المسالك (٦)، إنه ولي ذلك، والقادرُ عليه، آمين.

ومعنى "فليس منا"؛ أي: ليس مثلَنا (٧)، و (٨) ليس مهتديًا بهَدْينا، ولا مُتَّبِعا لسُنَّتِنا (٩)، وهذا أخفُّ مما قبلَه من الادِّعاء إلى غيرِ أبيه؛ لأن مفسدتَه أخفُّ، على ما تقرر.


(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٢) في "ت": "تزيد".
(٣) في "ت": "أراد".
(٤) "عموم تدخل" ليس في "خ".
(٥) في "ت": "وحالًا".
(٦) في "خ": "النهج السالك".
(٧) في "ت": "من أمتنا".
(٨) في "ت": "أو".
(٩) في "ت": "لشريعتنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>