كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

كتاب القصاص - الحديث السادس - ج: 5 - ص: 171

وقال في "المدونة" في جنين الذمية -يريد (١): إذا لم يستهلَّ صارخًا- عشرُ ديةِ أمه، أو نصفُ عشرِ ديةِ أبيه، وهما سواء (٢)، والذكرُ والأنثى في ذلك سواء (٣).

قال العلماء: هانما كان ذلك؛ لأنه قد يخفى، فيكثر فيه النزاع، فضبطه الشرعُ يما يقطع النزاع.

قلت: وسواء كان خلقُه كاملَ الأعضاء، أو ناقصَها، أو كان مضغةً تَصَوَّرَ فيها خلقُ آدمي.

قال مالك: وذلك بغير قَسامة، وهي في مال الجاني، ولا تحملها العاقلة.

وقال الشافعي، وأبو حنيفة، والكوفيون (٤): على العاقلة.

وبقول مالك، قال البصريون.

واختُلف (٥) هل على الجاني كفارةٌ أم لا؟ فاستحسن مالكٌ الكفارةَ في الجنين، والعبدُ، والذميُّ، إذا قُتلا، ففيهما الكفارة، وفي جنينهما الكفارة (٦).

---

(١) "يريد" ليس في "ت".
(٢) في "ت": "وعما سواه".
(٣) انظر: "المدونة" (١٦/ ٤٠١).
(٤) في "ت" زيادة: "هي".
(٥) "واختلف" ليس في "ت".
(٦) المرجع السابق، (١٦/ ٤٠٠).