كتاب التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار

كتاب البيوع - باب الربا - ج: 2 - ص: 305

الشأن، فالإمام مالك أخرج حديثه في الموطأ، والترمذي صحح حديثه، وكذلك الحاكم في المستدرك، وذكره مسلم في الكنى، والنسائي (والكرابيسي، وذكروا أنه سمع من سعد بن أبي وقاص وما علمت أحدًا ضعفه، انتهى) (١). وقال الخطابي: تكلم بعض الناس في إسناد هذا الحديث، وقال زيد أبو عياش مجهول. وليس الأمر على ما توهمه، فإن أبا عياش هذا مولى أبي زهرة معروف، وقد ذكره مالك في الموطأ، وهو لا يروي عن رجل متروك الحديث بوجه، وهذا من شأن مالك وعادته، انتهى.

قلت: فسكت عن قول أبي حنيفة ﵀، ونبحث من الرأس على الطريق النظر، فنقول وبالله التوفيق: جميع ما ذكر لا يخرجه عن جهالة الحال، وإن أخرجه عن جهالة العين، إذ جميع من ذكره ممن تقدم لم يذكر فيه جرحًا، ولا تعديلًا. وأصحاب الكنى مع ذلك أخذ بعضهم عن بعض، والقول بأن مالكًا ﵁ لا يروي عن متروك ليس الكلام في المتروك على أن هذه الكلمة منقوصة بما أخرجه مالك، عن أبي أمية عبد الكريم بن أبي المخارق (٢)، وله عن من اختلف فيه مثل عبد الرحمن بن المجبر، قال فيه ابن معين: ليس بشيء. والاعتماد على تصحيح الحديث مع كون بعض الرواة لم يعرف فيه تعديل صريح، من باب التوثيق المبهم نحو حدثني من لا أتهم، أو الثقة عندي ونحو ذلك، وهذا مختلف في قبوله، وغير كاف في المناظرة، فللمناظر أن يقول: تصحيح الترمذي، والحاكم يحتمل كونه بناء على إخراج مالك له، ومالك عندهما كما قال الخطابي. وقد منعت الكلية، فإن قلت: قال الدارقطني: ثقة ثبت، وقال ابن عبد الهادي: لا بأس به.

قلت: من سلفهما في هذا؟ وقد قال الطحاوي، والطبري، وابن حزم، وعبد الحق: إنه مجهول ويرشح ذلك أن الذهبي ذكره في الميزان، والبخاري في

---

(١) ليست في (م).
(٢) هنا انتهت الورقة (١١٤ / ب) من (م).