(٢) في (د): (وقيل كان في حقه فرضاً ونسخ ومعنى نافلة لك ... ). (٣) في (ب): (راجياً من الله أن ... ). (٤) حصل سقط في (ب) بعد قوله -صلى الله عليه وسلم- من هذا الحديث إلى قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث ابن عمر الآتي. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣١٧٤٥)، وأحمد (٩٧٣٥) (١٠٢٠٠)، والترمذي (٣١٣٧)، والطبري ١٥/ ٤٧ - ٤٨، وغيرهم، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. (٦) في (د): (يقعده). (٧) أخرجه الثعلبي (ص ٤١٢)، وعزاه السيوطي ٩/ ٤٢٣ لابن مردويه، وفي ٩/ ٤٢٦ - ٤٢٧ للديلمي، وقال الذهبي في كتاب «العلو» بعد أن ساق هذا القول لابن عباس: (ويروى مرفوعاً وهو باطل). (٨) هذه ألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة، وهي تحتمل معاني صحيحة ومعاني باطلة، والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص، فيثبت ما أثبت الله ورسوله باللفظ الذي أثبته، وينفي ما نفاه الله ورسوله كما نفاه. وينظر للفائدة: «بيان تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية ١/ ٦٢٢، و «الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات» ٣/ ٧٩، أما بالنسبة لمسألة تفسير العلماء للمراد بالمقام المحمود الوارد في الآية، فقد أورد الكرماني القولين المشهورين، وليس بينهما ولله الحمد تضاد أو اختلاف، ولا يلزم من أي منهما لوازم باطلة، بل كلاهما محتمل وداخل في معنى الآية، وهذا القول ذهب إليه جماعة من أهل العلم منهم على سبيل المثال: الطبري ١٥/ ٥١ - ٥٤، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» ٤/ ٣٧٤، وابن القيم كما في «بدائع الفوائد» ٤/ ٣٩ - ٤٠، والشيخ محمد بن إبراهيم كما في فتاواه ٢/ ١٣٦ (فتوى ٤٥١). (٩) في (د): (يعني من مكة). (١٠) أخرجه الطبري ١٥/ ٥٦، وعزاه السيوطي ٩/ ٤٢٨ - ٤٢٩ إلى ابن أبي حاتم أيضاً. (١١) أخرجه آدم في «تفسير مجاهد» (ص ٤٤١)، والطبري ١٥/ ٥٦.