(٢) في (أ) " أحدٌ ". (٣) فيكون هذا من قبيل المحاجة والإلزام، هو الظاهر - والله أعلم - وهو اختيار ابن كثير، وابن جزي، قال ابن كثير: " أي لو فرض هذا لعبدته على ذلك؛ لأنِّي عبد من عبيده مطيع لجميع ما يأمرني به، ليس عندي استكبار ولا إباء عن عبادته، فلو فرض هذا لكان هذا، ولكن هذا ممتنع في حقه تعالى، والشرط لا يلزم منه الوقوع ولا الجواز أيضا، كما قال عزَّ وجلَّ: {لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٤)} [الزمر: (٤)] " [تفسير القرآن العظيم (٤/ ١٤٧)، وقال ابن جزي: " في تأويل الآية أربعة أقوال: الأول: أنها احتجاج وردٌّ على الكفار على تقدير قولهم، ومعناها: لو كان للرحمن ولد كما يقول الكفار، لكنت أنا أول من يعبد ذلك الولد، كما يعظم خدم الملك ولد الملك لتعظيم والده، ولكن ليس للرحمن ولد فلست بعابد إلا الله وحده، وهذا نوع من الأدلة يسمى دليل التلازم؛ لأنه علق عبادة الولد بوجوده ووجوده محال فعبادته محال .... والأول هو الصحيح لأنه طريقة معروفة في البراهين والأدلة " [التَّسهيل (٤/ ٣٣)]. (٤) أي: الجاحدين [انظر: جامع البيان (٢٥/ ١٠١)، تفسير الثعلبي (٨/ ٣٤٥)، النكت والعيون (٥/ ٢٤٠)، زاد المسير (٧/ ١٤٥)]. (٥) " ثُمَّ " ساقطة من (أ). (٦) " سبيلٌ " ساقطة من (ب). (٧) انظر: غرائب التفسير (٢/ ١٠٦٨).