كتاب دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ

موضوعات عامة - ٦٩ - شبهات حول تطبيق الشريعة - ج: 2 - ص: 466

يستوي في ذلك التشريع الاقتصادي، والتشريع السياسي، والتشريع الجنائي، والتشريع المدني، والتشريع الدولي، والتوجيهات العديدة المتعلقة بكل هذه الشئون.

ولم يكن الإسلام - وهو جاد في تناول الإنسان والحياة البشرية بالتنظيم والتنظيف - لِيغفل هذه الشئون الواقعية كلها، وينصرف إلى تهذيب الضمير في عالم المثل والأحلام.

ولم يكن رسول الإسلام - صلى الله عليه وآله وسلم - ليتخلى عن مهمته الهائلة في ذلك الشأن، وينفض يديه منها، ويقول للناس: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ»، أي تصرفوا أنتم في تشريعاتكم وتنظيماتكم، في سياسة المال وفي سياسة الحكم، في علاقات المجتمع، وفي القوانين التي تنظم الحياة.

كلا! لم يكن ليفعل ذلك. ولو فعل فما أدى إذن رسالة الله. والله هو الذي يقول له في مجال التكليف: قال تعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (١٨)} (الجاثية: ١٨).

الشبهة الثانية:

أثر عمر - رضي الله عنه - في عدم قطع يد السارق في عام المجاعة:

الجواب:

هذا الأثر لم يثبت عن عمر - رضي الله عنه - فقد رواه ابن أبي شيبة في (المصنف ١٠/ ٢٨) بإسناد فيه مجهولان كما قال الشيخ الألباني في (إرواء الغليل)، برقم (٢٤٢٨).

وقد رواه ابن أبي شيبة (١٠/ ٢٧)، وعبد الرزاق في (المصنف) برقم (١٨٩٩٠) وفيه تدليس ابن جريج، وانقطاع بين يحيى بن أبي كثير وبين عمر؛ على أنه يدور على نفس السند الأول فإن الرجلين المجهولين هما الساقطان بين يحيى وبين عمر. ثم رواه عبد الرزاق برقم (١٨٩٩١) لكن فيه أبان، وهو ابن أبي عياش: ضعيف الحديث جدًا؛ فلا يُعْتَد بهذا الطريق، على أنها منقطعة بين أبان وبين عمر أيضًا!