للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدة الصحابة - رضي الله عنهم -:

توفى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وقد دخل فى الناس فى دين الله أفواجًا كما بشره الله - عز وجل - بقوله: {إِذَا جَاء نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا} (النصر:١، ٢).

ونقل الإمام الشافعى - رحمه الله - أن النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - قبض والمسلمون ستون ألفًا: ثلاثون ألفًا بالمدينة، وثلاثون ألفا فى قبائل العرب غيرها.

وقد ذكر القرآن صحابيًا هو زيد بن حارثة - رضي الله عنه -، بقوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} (الأحزاب:٣٧)، وأضمر صحابيًا آخر هو أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - بقوله تعالى: {إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا} (التوبة:٤٠).

وإذا ثبت لرجل أو لامرأة الصحبة فلا يمكن أن يخرج من حظيرتهم ولا يقبل لمزة بالنفاق إلا بإسناد صحيح كذلك، ولهذا لا يصح قول من قال: إن ثعلبة بن حاطب الأنصارى ـ وهو ممن شهد غزوة بدر ـ هو المقصود بقوله تعالى: {وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ} (التوبة:٧٥).

وهذه القصة ـ التي يذكرها كثير من الخطباء أثناء حديثهم عن الزكاة ـ لا تصح سندًا ولا متنًا، أما سندًا فهى من طريق معان بن رفاعة عن على بن يزيد، وكلاهما لا يصح حديثهما.

وأما متنًا فالنبى - صلى الله عليه وآله وسلم - قرر أن مانع الزكاة تؤخذ منه قسرًا، وحارب أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - مانعى الزكاة، فكيف يرفض أخذها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وأبو بكر وعمر؟

• عدالة الصحابة - رضي الله عنهم - ووجوب محبتهم ونصرتهم:

اتفق أهل السنة على أن جميع الصحابة عدول، وعدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله - عز وجل - لهم، وإخباره عن طهارتهم، واختياره لهم، فمن ذلك قوله تعالى: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} (آل عمران:١١٠).وقوله - عز وجل -: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} (البقرة:١٤٣).وقوله - عز وجل -: {لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ

<<  <  ج: ص:  >  >>