مبدأ الشورى من أهم مقومات نظام الحكم في الإسلام، به نطق القرآن، وجاءت السنة، وأجمع عليه الفقهاء. وهو حق للأمة وواجب على الخليفة، والتفريط به سبب لعزله.
والأدلة على وجوبه تستفاد من القرآن ومن سيرة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ومن أقوال الفقهاء:
أولًا: قال تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}(آل عمران: ١٥٩).
وظاهر الأمر يدل على الوجوب.
ثانيًا: ومما يؤكد وجوب المشاورة على رئيس الدولة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - على جلالة قدره وعظيم منزلته كان كثير المشاورة لأصحابه.
في أي شيء تجري الشورى:
المشاورة مع الأمة تجري في شؤون الدولة المختلفة وفي الأمور الشرعية الاجتهادية التي لا نص فيها، والمشاورة في أمور الدنيا أي في شؤون الدولة المهمة منها مثل تسيير الجيوش وإعلان الحرب وعقد المعاهدات وإسناد المناصب المهمة في الدولة إلى مستحقيها ونحو ذلك، فلا تكون المشاورة في كل شيء من شؤون الدولة حتى في صغائرها وجزئياتها، فإنَّ هذا غير ممكن ولا مطلوب ولا حاجة اليه ولا منفعة فيه ولا دليل عليه.
الشورى لا الديمقراطية:
إن الإسلام لا يقبل الديمقراطية إذ هما مذهبان مختلفان في أصولهما وجذورهما، أو فلسفتهما، ونتائج تطبيقهما.
وأوجه الاختلاف بينهما أوصلها إلى أكثر من خمس وعشرين نقطة وجعل منها حاجزاَ للفصل مابين الشورى والديمقراطية فالديمقراطية غالباَ ما كانت تمارس في