تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه

الجزء ١ - الفصل الرابع - ج: 1 - ص: 183

أفراده (بالتشكيك) بأن يكون تحققه في ضمن البعض أشد وأقوى من تحققه في ضمن البعض الآخر (خارج) عن حقيقة أفراده التي يقال علها كما اشتهر فيما بينهم من أن الماهية وأجزاءها لا تكون مقولة بالتشكيك على أفرادها، وتحقيق ذلك في غير هذا العلم، (ومنها) أي الماهيات الجنسية ما فصول أنواعها (خلافه) أي غير المقادير المذكورة كفصل نفس ماهية المشكك الذي يميزه عن مشكك آخر كفصل نحو السواد فإنه يميز عن البياض وغيره مما يندرج تحت اللون كقولنا: قابض للبصر في السواد مفرق له في البياض (ثم وضعنا اسم المشكك للاول) أي لما فصول أنواعه مقادير.

التقسيم الثاني

(مدلوله) أي المفرد (إما لفظ كالجملة والخبر) فلأنه قد سبق أن المركب أن أفاد نسبة تامة بمجرد ذاته فجملة، وهو إن دل على مطابقة خارج فخبر، وإلا فإنشاء (والاسم، والفعل، والحرف) والحكم بكون مدلول أمثال هذه الألفاظ لفظا مبنى (على نوع مساهلة، إذ الألفاظ ما صدقات مدلوله) أي المفرد (الكلى) صفة مدلول: يعني أن لك واحد من المفردات المذكورة موضوع بإزاء مفهوم كلي أفراده ألفاظ وهو ظاهر، فنفس مدلوله ليس بلفظ، بل اللفظ أفراد مدلوله (إلا أن يراد) بالجملة (كل جملة متحققة خارجًا) أي تحققا خارجيًا مثل: ضرب زيد، واضرب زيدا، وزيد قائم، الحكم بالتساهل مبني على حمل المدلول على المدلول المطابقي، وحاصل التأويل حمله على المدلول الضمني، فإن كل فرد معين من أفراد مسمى الجملة مدلول ضمنا ضرورة فتضمن الكلي لجزئياته، وهكذا الحال في الخبر والفعل والحرف وغيرها (أو) مدلوله (غيره) أي غير لفظ، وحينئذ فالأول: أي فالمفرد الذي مدلوله ليس بلفظ (فأما لا يدل عليه) أي على مدلوله (إلا بضميمة إليه) أي إلى الدال، والضميمة لفظ آخر، وإنما احتاج إليها (لوضعه) أي لكونه موضوعا (لمعنى جزئي) أي لنسبة جزئية (من حيث هو) أي المعنى الجزئي (ملحوظ بين نسبتين خاصيتين) آلة لمعرفة حالهما ملتفت بالتبع، والمقصود بالذات معرفتهما، ولا يلزم أن يكونا جزئيين حقيقيين فيعم خصوص الشخص والنوع والجنس، لكن انسبة وإن كان طرفاها كليين فهي جزئية على ما قالوا (فهو الحرف كمن) فإها موضوعة للابتداء الخاص الذي هو نسبة جزئية ملحوظة بين المسير والبصرة مثلا (والى) فإنها موضوعة لانتهاء الغاية على الوجه المذكور (بخلاف) الأسماء (اللازمة للإضافة) كذو، وقبل، وبعد فإنها موضوعة