تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه

الجزء ٣ - مسئلة - ج: 3 - ص: 242

أَي التَّابِعين (مَعَ إِجْمَاعهم) أَي الصَّحَابَة (وَلم يثبت) تسويغ خلافهم إِلَّا مَعَ اخْتلَافهمْ (كالمنقول من قَول أبي سَلمَة) بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف فِي صَحِيح مُسلم (تذاكرت مَعَ ابْن عَبَّاس وَأبي هُرَيْرَة فِي عدَّة الْحَامِل لوفاة زَوجهَا، فَقَالَ ابْن عَبَّاس بأبعد الْأَجَليْنِ، وَقلت أَنا بِوَضْع الْحمل، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة أَنا مَعَ ابْن أخي، يَعْنِي أَبَا سَلمَة) وَلَيْسَ هَذَا مَحل النزاع.

[مسئلة]

(وَلَا) ينْعَقد الْإِجْمَاع (بِأَهْل الْبَيْت النَّبَوِيّ وحدهم) مَعَ مُخَالفَة غَيرهم لَهُم، وهم عَليّ وَفَاطِمَة، والحسنان رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم لما روى التِّرْمِذِيّ عَن عمر بن أبي سَلمَة أَنه لما نزل - {إِنَّمَا يُرِيد الله ليذْهب عَنْكُم الرجس أهل الْبَيْت وَيُطَهِّركُمْ تَطْهِيرا} - لف النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَلَيْهِم كسَاء وَقَالَ: هَؤُلَاءِ أهل بَيْتِي وخاصتي، اللَّهُمَّ أذهب عَنْهُم الرجس وطهرهم تَطْهِيرا، إِذْ لَا يخفى أَن هَذَا لَا يدل على أَن غَيرهم لَيْسَ من أهل الْبَيْت، وَإِنَّمَا خصهم بِهَذَا اللف وَالدُّعَاء لمزيد التكريم لَهُم، ولدفع توهم أَنهم لَيْسُوا من أهل الْبَيْت لكَوْنهم ساكنين فِي غير بَيته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (خلافًا للشيعة) وَاقْتصر فِي الْمَحْصُول وَغَيره على الزيدية والإمامية، فَإِن إِجْمَاعهم عِنْدهم حجَّة لِلْآيَةِ، فَإِن الْخَطَأ رِجْس فَيكون منفيا عَنْهُم، فَيكون إِجْمَاعهم حجَّة وَأجِيب بِمَنْع كَون الْخَطَأ رجسا، وَإِنَّمَا الرجس هُوَ الْعَذَاب، أَو الْإِثْم أَو كل مستقذر ومستنكر، وَلَيْسَ الْخَطَأ مِنْهَا، على أَن المُرَاد أهل الْبَيْت هم مَعَ أَزوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَإِن مَا قبلهَا - {يَا نسَاء النَّبِي لستن كَأحد من النِّسَاء} - إِلَى آخِره، وَمَا بعْدهَا وَهُوَ - {واذكرن مَا يُتْلَى فِي بُيُوتكُمْ} - الْآيَة يدل عَلَيْهِ.

[مسئلة]

(وَلَا) ينْعَقد (بالأربعة) الْخُلَفَاء رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم مَعَ مُخَالفَة غَيرهم، أَو توقفهم أَو عدم سماعهم الحكم (عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لبَعض الْحَنَفِيَّة) وَأحمد فِي رِوَايَة (حَتَّى رد) مِنْهُم القَاضِي (أَبُو حَازِم) بِالْحَاء الْمُهْملَة وَالزَّاي: عبد الحميد بن عبد الْعَزِيز (على ذَوي الْأَرْحَام أَمْوَالًا) فِي خلَافَة المعتضد بِاللَّه لكَون الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة على ذَلِك (بعد الْقَضَاء بهَا) أَي بِتِلْكَ الْأَمْوَال (لبيت المَال) مُبْطلًا (لنفاذه) أَي الْقَضَاء لبيت المَال، وَقبل المعتضد قَضَاءَهُ بذلك وَكتب بِهِ إِلَى الْآفَاق، وَكَانَ ثِقَة دينا ورعا عَالما بِمذهب أهل الْعرَاق والفرائض والحساب، أَصله من الْبَصْرَة وَسكن بَغْدَاد، وَأخذ عَن هِلَال الرَّازِيّ، وَأخذ عَنهُ أَبُو جَعْفَر الطَّحَاوِيّ وَأَبُو طَاهِر الدباس وَغَيرهمَا، وَولي الشَّام والكوفة والكرخ من بَغْدَاد، وَتُوفِّي فِي جُمَادَى الأولى