كتاب خزانة المفتين - قسم العبادات

كتاب الصلاة - فصل في السجود - ص: 464

ولو وضع خدَّه أو ذقنَه لا يجوز لا في حالة العذر ولا في غيرها؛ لأنّه ليس من أعضاء السجود، إلا أنّه في حال العذر بهما يُومئ ايماءً ولا يسجد (١).

ويضع يديه في السجود حِذاءَ أذنيه (٢)، ناشراً أصابعه (٣)، مستقبل القبلة (٤).

ولا يفترش ذراعيه (٥)، ويبدي ضَبْعيه (٦) ويجافي بطنَه عن فخذيه والأرض (٧)

، ويوجّه أصابع رجليه نحو القبلة. (طح) (٨)

---

(١) يُنظر: المبسوط ١/ ٣٥، العناية ١/ ٣٠٣٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١١٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ٧١، منحة الخالق ١/ ٣٠٩.
(٢) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب وضع يده اليمنى على اليسرى .. ]، (١/ ٣٠١:برقم ٤٠١) عن وائل بن حجر في صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفيه قال وائل رضي الله عنه: " فلمّا سجد سجد بين كفيه". قال ابن الهمام: " ومن يضع كذلك تكون يداه حذاء أذنيه".
يُنظر: الهداية ١/ ٥١، تبيين الحقائق ١/ ١١٦، فتح القدير ١/ ٣٠٢، درر الحكام ١/ ٧٢، البحر الرائق ١/ ٣٣٩.
(٣) أراد بالنشر هنا: نشر الأصابع عن باطن الكف وعدم قبضها، كما في البحر الرائق ١/ ٣٣٩، وقد صرّح المؤلف قبلُ بضم الأصابع في السجود فقال: "وإنما يفرّج أصابعَه كلّ التفريج في الركوع، ويضمّ كلّ الضمّ في السجود".
(٤) دليل نشر الأصابع وعدم قبضهما في السجود، وكذا استقبال القبلة بأطراف الأصابع ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأذان، باب سنة الجلوس في التشهد]، (١/ ١٦٥:رقم ٨٢٨) عن أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفيه قال أبو حميد: " فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة".
يُنظر: الأصل ١/ ٩، تحفة الفقهاء ١/ ١٣٥، بدائع الصنائع ١/ ٢١٠، الاختيار ١/ ٥٢، الهداية ١/ ٥١، البحر الرائق ١/ ٣٣٩، الفتاوى الهندية ١/ ٧٥.
(٥) لحديث أبي حميد السابق.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٣٥، بدائع الصنائع ١/ ٢١٠، الاختيار ١/ ٥٢، الهداية ١/ ٥١، البحر الرائق ١/ ٣٣٩.
(٦) الضَّبْع: اللحم الذي تحت العضد مما يلي الإبط. يُنظر: العين ١/ ٢٨٤، المغرب ص ٢٨٠.
(٧) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة .. ]، (١/ ٣٧٥:برقم ٤٩٧)، عن ميمونة بنت الحارث، قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إذا سجد جافى حتى يرى من خلفه وضح إبطيه».

يُنظر: الأصل ١/ ٩، تحفة الفقهاء ١/ ١٣٥، البناية ٢/ ٢٤٦، فتح القدير ١/ ٣٠٢، درر الحكام ١/ ٧٢.
(٨) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٤٥١، (تحقيق: محمد الغازي).