كتاب تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا

الشروط المختلف فيها ولا قيمة للخلاف فيها - ٤ - أن يكون سليم الحواس والأعضاء إلى درجة ما - ص: 125

وردَّ عليه الزركشي (١).

[٤ - أن يكون سليم الحواس والأعضاء إلى درجة ما]

بحيث يتمكن من القيام بمهام الخلافة كسلامة البصر والسمع والنطق واليدين والرجلين، وقد اشترط ذلك جمهور أهل السنة (٢)، والحنفية (٣) والمالكية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة (٦)، والزيدية (٧) والإمامية (٨) والإسماعيلية (٩) والإباضية (١٠).

وذهب أبو علي الجبائي من المعتزلة (١١) وبعض الفقهاء - كابن حزم - إلى أنه لا يشترط ذلك، فلا يضرُّ الإمامَ عندهم أن يكون في خَلْقِه عيبٌ جسديٌ أو مرضٌ مُنفِّرٌ، كالعمى والصمم وقطع اليدين والرجلين والجدع والجذام، إذ لم يمنع ذلك قرآنٌ ولا سنةٌ ولا إجماعٌ (١٢).

٥ - عدم اشتراط أن يكون الإمام هاشمياً:

---

(١) حاشية عميرة: ٤/ ١٧٣. حيث قال: [(قول المتن: مكلفاً) لما ولي المقتدر الخلافة كان سنة ثلاث عشرة فألف الصوفي كتاباً احتج فيه على ولاية الصغير بأن الله سبحانه نبأ يحيى بن زكريا وهو صبي وأن النبي استعمل الصبيان في أمور. قال الزركشي: وأظنه خرقاً للإجماع وما تمسك به لا حجة فيه].
(٢) غياث الأمم للجويني: ص ٥٤. شرح المقاصد للتفتازاني: ٥/ ٢٣٣. فضائح الباطنية للغزالي: ص ١٨١. وانظر: فقه الخلافة للسنهوري: ص ١٢٣. معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص ١٦٧.
(٣) حاشية الطحطاوي على الدر: ١/ ٢٣٨.
(٤) تفسير القرطبي: ١/ ٢٧٠. مقدمة ابن خلدون: ص ١٩٣. معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص ١٦٧.
(٥) أسنى المطالب للأنصاري: ٤/ ١٠٨، ١٠٩. مغني المحتاج للخطيب الشربيني: ٣/ ١٣٠. فتح الوهاب للأنصاري الشافعي: ٢/ ٢٦٨. روضة الطالبين للنووي: ١٠/ ٤٢ كتاب الإمامة وقتال البغاة. الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٦، ٢١.
(٦) المبدع لابن مفلح: ١٠/ ١٠. كشاف القناع للبهوتي: ٦/ ١٥٩. الأحكام السلطانية للفرَّاء: ص ٢١.
(٧) البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: ٥/ ٣٨٣. السيل الجرَّار للشوكاني: ٣/ ٦٩٦، ٧٠١. نصرة مذاهب الزيدية لابن عباد: ص ١٢٧.
(٨) تذكرة الفقهاء للحلي: ١/ ٤٥٢.
(٩) رسائل إخوان الصفا: ٤/ ١١١.
(١٠) شرح كتاب النيل لأطفيش: مج١٣/ج١ ص ٢٣. و: مج١٤/ج١ ص ٣٤٣.
(١١) الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار: ص ٢٣١.
(١٢) الفصل في الملل لابن حزم: ٤/ ١٢٩. كشاف القناع للبهوتي: ٦/ ١٥٩. فضائح الباطنية للغزالي: ص ١٨١. حاشية قليوبي: ٤/ ١٧٣ إن اقتصر الأمر على قطع يد أو رجل أما قطع اليدين أوالرجلين فلا.