كتاب تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا

الفصل الثالث حكم تعدد الخلفاء - المبحث الثالث: الأدلة - ص: 209

[المبحث الثالث: الأدلة]

أولاً: أدلة من لم يجوز التعدد:

استدل من لم يجوز التعدد بالقرآن والسُّنَّة وإجماع الصحابة والمعقول:

١ - فمن القرآن:

- قوله - عز وجل -: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا} آل عمران/١٠٣.

- وقوله - عز وجل -: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} آل عمران/١٠٥.

- وقوله - عز وجل -: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} الأنفال/٤٦.

- وغيرها من الآيات الكثيرة في هذا المعنى، ووجه الدلالة من هذه الآيات أنها جميعاً جاءت متفقة على الأمر بالوحدة والتضامن والنهي عن الافتراق والاختلاف، لما ينجم عن ذلك عادة من التنازع والفشل الممقوت، وكلها تدل على وجوب وحدة الأمة الإسلامية وتضامنها، وذلك لا يتأتى إلا إذا كان إمامها واحداً لا ينازعه أحد.

٢ - ومن السُّنَّة أحاديث منها:

١ - ما رواه مسلم عن أبي حازم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلَّما هلك نبيٌّ خَلَفَهُ نبيٌّ، وإنَّه لا نبيَّ بعدي وستكون خلفاء فتكثر» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «فُوا ببيعة الأوَّل فالأوَّل وأعطوهم حقَّهم فإنَّ الله سائلهم عمَّا استرعاهم» (١).

٢ - ما جاء عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - قال: كان الناس يسألون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخير وكنت أسأله عن الشر ... إلى أن قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم»

---

(١) صحيح البخاري: ٣/ ١٢٧٣ كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل رقم (٣١٩٦) عن أبي هريرة. صحيح مسلم: ٣/ ١٤٧١ كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء رقم (١٨٤٢) عن أبي هريرة. سنن ابن ماجه: ٢/ ٩٥٨ كتاب الجهاد، باب الوفاء بالبيعة، رقم (٢٨٧١) عن أبي هريرة.