كتاب تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا

الفصل الأول: منظمة المؤتمر الإسلامي - قضية العضوية في منظمة المؤتمر الإسلامي - ص: 342

العربية السعودية، والجامعة الإسلامية في النيجر.

ويتبع منظمة المؤتمر الإسلامي عدة منظمات تسهم في إثراء نشاطها وتعزيز جهودها التي تستهدف تحقيق مصالح الدول الأعضاء مثل: البنك الإسلامي للتنمية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ووكالة الأنباء الإسلامية الدولية، ومنظمة إذاعات الدول الإسلامية، كما يتبع المنظمة عدة لجان مثل لجنة القدس.

[قضية العضوية في منظمة المؤتمر الإسلامي]

تثير قضية العضوية بمنظمة المؤتمر الإسلامي الكثير من الإشكاليات والجدل؛ لافتقادها لمعايير واضحة تحدد الشروط التي يجب أن تتوافر في الدولة التي تطلب العضوية، فمنظمة المؤتمر الإسلامي تتميز بأنها منظمة قائمة على عقيدة الإسلام، وهذا يجعل لها خصوصية في العضوية (١).

ومن دلائل الاضطراب في قضية العضوية بالمنظمة أن المنظمة قبلت عضوية دول لا يطلق عليها لقب دولة، وهو الشرط الرئيس في قبول الدولة عضواً في أية منظمة، فقد قبلت عضوية زنجبار رغم أنها تتبع دولة تنزانيا، وقبلت تركيا كعضو فعال رغم التوجهات العلمانية فيها، كما قبلت عضوية عدد من الدول دون شروط محددة، مثل قبول عضوية أوغندا في عهد عبيدي أمين عام ١٩٧٤، والغابون نتيجة لإسلام رئيسها، وسورينام بحجة وجود أقلية إسلامية فيها.

وقد ترتب على عدم وجود معاييرَ ضابطة للعضوية - تضخم عدد الدول المنضمة للمنظمة، فأصبح عدد الدول بها ما يقرب من سبع وخمسين دولة، تتوزع على قارات العالم الخمس، فيوجد ست وعشرون دولة من إفريقيا، وخمس وعشرون دولة من آسيا، ودولة أوربية واحدة وهي ألبانيا، ودولتان من أمريكا اللاتينية وهما سورينام وغويانا.

وتنقسم العضوية في المنظمة إلى: عضوية كاملة تبيح للدولة التمتع بكافة الامتيازات والحقوق، وعضوية بصفة مراقب تسمح ببعض الامتيازات، ولها حق

---

(١) نصت المادة رقم ٨ من ميثاق المنظمة على أن المنظمة تتكون من الدول المشتركة في مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات بالرباط، ومؤتمر جدة، وكراتشي، ويحق لكل دولة إسلامية أن تنضم بعد تقديم طلب للأمانة العامة لعرضه على مؤتمر وزراء الخارجية في أول اجتماع، ويتم الانضمام بموافقة ثلثي الأعضاء.