(٢) انظر ترجمة عبد الرحمن بن معاوية في فهرس التراجم رقم (٨٠). (٣) كان المذهب الرسمي للدولة العباسية هو المذهب الحنفي، والمذهب الرسمي للدولة الأموية في الأندلس هو = = المذهب المالكي، وقد عرف الإمام مالك المتوفى سنة ١٧٩ هـ بعدائه للعباسيين، ولم يتول لهم أي وظيفة، فهم في نظره مغتصبون للخلافة، وأصدر عام ١٤٥هـ/٧٦٢ م فتوى لصالح محمد النفس الزكية الثائر العلوي الذي خرج في الحجاز، ولأخيه إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الذي ثار في البصرة أيام أبي جعفر المنصور، فكان طبيعياً أن يتجه الأندلس إلى مذهب مالك، للعداء السياسي بينهم وبين العباسيين، ثم إن العلماء المالكيين - مثل عبد الملك بن حبيب وعيس بن دينار ويحيى بن يحيى الليثي - قدَّموا للأمويين في الأندلس السندَ الشرعي لحكمهم، الذي كانوا يبحثون عنه في بداية دولتهم ليزيلوا عن أنفسهم صفة الدولة الخارجة على الخلافة العباسية، الأمر الذي كان يشجع الثورات ضدهم بمجرد حصولها على الدعم العباسي، لأن القرن الهجري الثاني لم يكن يقبل فكرة الولاء لإمارات خارجة عن إجماع المسلمين. انظر: الحلة السيراء لابن الأبَّار: ٢/ ٣٤٥. أخبار مجموعة لمجهول: ص ٦٣ - ٦٤. البيان المغرب لابن عذاري: ٢/ ٤٢. الكامل لابن الأثير: ٤/ ٣٣٨. تاريخ الخلفاء للسيوطي: ١/ ٢٦١. جمهرة أنساب العرب لابن حزم: ص ٤٣٦. الثغر الأعلى الأندلس: ص ٤٠٠ - ٤٠١. العرب ودورهم السياسي والحضاري في الأندلس في عصر الإمارة لإلهام الدجاني: ص ٢٩٧. شيوخ العصر في الأندلس للدكتور حسين مؤنس: ص ١٣. العلاقات السياسية والثقافية لسالم الخلف: ص ٩٤ - ٩٦، ٢٤١.