كتاب تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا

المبحث الأول: من لم يجوز تعدد الخلفاء أو أجازه بشروط - ثانيا: حكم تعدد الخلفاء بالنظر إلى الزمان - ص: 199

ثانياً: حكم تعدد الخلفاء بالنظر إلى الزمان:

مرَّ معنا حكم تعدد الخلفاء بالنظر إلى المكان، وعرفنا حكم عقد البيعة لاثنين معاً في البلد الواحد (١)، وفي البلدان القريبة (٢)، وفي البلدان البعيدة (٣).

وأما حكم تعدد الخلفاء بالنظر إلى الزمان فالكلام فيه يقع أيضاً على ثلاثة أقسام، مع ملاحظة أن كلام العلماء عن عدم جواز التعدد في العصر الواحد يقصد به كل الدنيا، كما أن كلام العلماء عن عدم جواز التعدد في البلد الواحد يقصد به في نفس الزمان، فهذا التقسيم نظري قد تتداخل فيه الأقسام، وهدفه التوضيح:

القسم الأول: حكم مبايعة خليفتين معاً بنفس الوقت:

لا يجوز مبايعة خليفتين معاً بنفس الوقت، فإن عقدت لاثنين معاً بطلت فيهما، وبهذا قال المتكلمون من أهل السنة (٤)، والحنفية (٥) والمالكية (٦) والشافعية (٧) والحنابلة (٨)، والإمامية (٩) وأكثر الزيدية (١٠)، والإباضية (١١) والمعتزلة (١٢).

---

(١) عند الكلام عن حكم تعدد الخلفاء في البلد الواحد: ص (١٩١).
(٢) عند الكلام عن حكم تعدد الخلفاء في البلدان القريبة: ص (١٩٢).
(٣) عند الكلام عن حكم تعدد الخلفاء في البلدان البعيدة: ص (١٩٤).
(٤) الغنية في أصول الدين لعبد الرحمن المتولي النيسابوري: ص ١٧٩. أصول الدين للبغدادي: ص ٢٧٤، ٢٨١. المعتمد في أصول الدين للفرَّاء: ص ٢٥٠. غاية المرام للآمدي: ص ٣٨١، ٣٨٢. صبح الأعشى للقلقشندي: ٩/ ٢٨٧. شرح المواقف للجرجاني: ٨/ ٣٥٣.
(٥) البحر الرائق لابن نجيم: ٦/ ٢٩٩. الموسوعة الفقهية: ٦/ ٢٢٦.
(٦) تفسير القرطبي: ١/ ٢٧٣. شرح منح الجليل لعليش: ٣/ ١٣٩. الفواكه الدواني للنفراوي: ١/ ١٠٦. الموسوعة الفقهية: ٦/ ٢٢٦.
(٧) الأحكام السلطانية للماوردي: ص ١٠. أدب الدنيا والدين للماوردي: ١/ ١٣٦. روضة الطالبين للنووي: ١٠/ ٤٧ كتاب الإمامة وقتال البغاة. أسنى المطالب للأنصاري: ٤/ ١١٠. الرسالة للشافعي: ص ٤١٩.
(٨) مطالب أولي النهى للرحيباني: ٦/ ٢٦٥ - ٢٦٦. الأحكام السلطانية للفرَّاء: ص ٢٥. شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٦/ ٢٧٦.
(٩) الفصول المهمة للحر العاملي: ص ٥٦٤، علل الشرائع: ١/ ٢٥٤ الباب رقم (١٨٢)، رقم الحديث (٩). منار الهدى لعلي البحراني: ص ١٩.
(١٠) نصرة مذاهب الزيدية لابن عباد: ص ١١١.
(١١) شرح كتاب النيل لأطفيش: مج ١٤/ج ١ ص ٣٣٥ - ٣٣٦، ٣٦٩، ٣٧٠.
(١٢) الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار المعتزلي: ص ١٩٣، ١٩٤. الجوابات واستحقاق الإمامة للجاحظ: ٤/ ٣٠٣، ٣٠٦. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: ٥/ ٣٨٦.