كتاب تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا

الشروط المختلف فيها ولا قيمة للخلاف فيها - ٧ - عدم اشتراط النص على الإمام - ص: 130

بالرجوع إلى المجرَّد من الخطأ وهو المعصوم، فلو جاز الخطأ على الإمام لاحتيج إلى إمام آخر، فإن كان معصوماً وإلا لزم التسلسل، وأما الدور فلحاجة الإمام إذا لم يكن معصوماً للرعية لترده إلى الصواب مع حاجة الرعية إلى الاقتداء به (١). كما ربطوا اللُّطف بالعصمة فقالوا لأن الإمام إذا لم يكن معصوماً لم يحصل به المقصود من اللُّطف (٢).

وأول من ابتدع القول بالعصمة هو عبد الله بن سبأ اليهودي (٣) الذي أظهر الإسلام وأراد فساد دين الإسلام، كما أفسد بولص دين النصارى، وقد أراد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قتْلَه لما بلَغَهُ أنَّه يسبُّ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما حتى هرب منه (٤).

ولا حاجة بالنبوة لأي امتداد لها، فقد كَمُلت الشريعة بنزول قوله - عز وجل -: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} المائدة/آية ٣. وقد ردَّ أهل السُّنَّة على اشتراط هذا الشرط بردود عديدة (٥).

وكل من قال بالاختيار لم يَقُل بالعصمة لأنَّ الاختيار يكون من أناسٍ غيرِ معيَّنين، ولا يمكن أن يكونوا جميعاً معصومين، لذا ارتبط القول بالعصمة مع القول بالنصِّ على إمامٍ بعينه (٦).

٧ - عدم اشتراط النصِّ على الإمام:

اختلفت المذاهب حول مسألة النصِّ على الإمام إلى اتجاهين رئيسين (٧)؛ اتجاهٌ قال بأنَّ تحديد الإمام يكون بالاختيار أو بالتغلب أو بالنصِّ، وهو رأي جمهور أهل

---

(١) الشافي في الإمامة للشريف المرتضى: ١/ ٣٦ الحاشية (٢) للمحقق. عقائد الإمامية لمظفر: ص ٥٤. النكت الاعتقادية للشيخ المفيد: ص ٤٠. الأربعين للرازي: ٢/ ٢٦٣ - ٢٦٧.
(٢) طوالع الأنوار للبيضاوي: ص ٢٣٧. سبق الحديث عن دليل اللُّطف على وجوب الإمامة عندهم. انظر ص ٤٤ وما بعدها من هذه الأطروحة.
(٣) انظر ترجمة عبد الله بن سبأ في فهرس التراجم: رقم (٨٤).
(٤) مجموع فتاوى ابن تيمية: ٤/ ٤٠٧ مسألة المفاضلة بين أبي بكر وعمر وعلي.
(٥) انظر مصادر الحاشية (٦) ص (١٢٧).
(٦) كشف المراد للحلي: ص ٣٤٣. الألفين للحلي: ص ٥٠.
(٧) ذكرهما الأشعري ولم يبين أصحاب كل اتجاه. انظر: مقالات الإسلاميين: ص ٤٥٩. وسيأتي بيانهما.