كتاب تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا

الشروط المختلف فيها ولا قيمة للخلاف فيها - ٧ - عدم اشتراط النص على الإمام - ص: 131

السُّنَّة ومن معهم (١)، واتجاهٌ قال إن تحديد الإمام لا يكون إلا بالنصِّ ولكن اختلفوا إلى فرقتين: العباسية أو الراوندية (٢)، والإمامية (٣).

وأما البكرية (٤) ومن معهم - كابن حزم (٥) - فيمكن تصنيفهم مع القائلين بالاختيار لأنهم قالوا بالنصِّ على أبي بكر - رضي الله عنه - فقط وليس لهم قولٌ فيمن بعده.

وبانقراض البكرية والعباسية - أو الراوندية - انحصر الخلاف بين جماهير أهل السُّنَّة وبين الشِّيعة الإماميَّة واستمر إلى اليوم، وهو يعتبر حداً فاصلاً بين الطرفين، فمن قال إن الإمامة تثبت بالاتفاق والاختيار قال بإمامة كلِّ من اتفقت عليه الأمَّة، وخاصَّة الخلفاء الراشدين الثلاثة الأُول، وقال بإمامة معاوية - رضي الله عنه - وأولاده، وبعدهم بخلافة مروان بن الحكم وأولاده، ومن قال: إنَّ الإمامة لا تكون إلا بالنصِّ وهي في علي - رضي الله عنه -، وألغوا الشورى من أصلها، فَهُمْ من المشكِّكِين بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم -، المناهضين لحكم بني أمية الدَّاعين للثورة عليهم (٦).

فمحصِّلة الأقوال في المسألة أربعة:

---

(١) قال الإمام الرازي: «اتفقت الأمة على أنه لا مقتضى لثبوت الإمامة إلا أحد أمور ثلاثة: النصُّ والاختيار والدعوة (أي التغلب) ولا نزاع لأحد في أن النص طريق إلى إمامة المنصوص عليه (وهو ما سماه أهل السنة والجماعة بالاستخلاف، كما نصّ أبو بكر - رضي الله عنه - على عمر - رضي الله عنه -) وأما الطريقان الآخران فنفاهما الإمامية، واتفق أصحابنا والمعتزلة والخوارج والصالحية من الزيدية على أن الاختيار طريق إليها أيضاً، وذهب سائر الزيدية إلى أن الدعوة أيضاً طريق إليها». معالم أصول الدين للرازي: ص ١٣٦. الأربعين للرازي: ٢/ ٢٦٨، ٢٦٩.
(٢) أضاف العباسية الميراث إلى النص كما في كشف المراد للحلي: ص ٣٩٢. والبحر الزَّخَّار لابن المرتضى: ٥/ ٣٧٩. والحور العين لنشوان الحميري: ص ١٥٣. والشافي في الإمامة للشريف المرتضى: ١/ ٧.
(٣) انظر ترجمة الإمامية في فهرس الفرق: رقم (٤). وسيأتي بيان قولهم بعد قليل.
(٤) انظر ترجمة البكرية في فهرس الفرق: رقم (٦). وسيأتي بيان قولهم بعد قليل.
(٥) الفصل في الملل لابن حزم: ٤/ ٨٨، ١٢٠، ١٢٧. المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم لحسن عبيد: ص ٣٠٤. شرح النووي على مسلم: ١٢/ ٢٠٦. الشافي في الإمامة للشريف المرتضى: ١/ ٧. وقد ذكر الشريف البكريةَ كفرقة ثالثة، ولكني رأيت أن القائلين بالنص فرقتان فقط لما سبق بيانه أعلاه.
(٦) الملل والنحل للشهرستاني: ١/ ٢٨ وما بعدها. وقد اختلف الشيعة بعد الإمام علي - رضي الله عنه - اختلافاً كبيراً فمنهم من قال بالنصِّ على الحسن والحسين ثم اختلفوا، ومنهم من قال: إنَّ الإمام علياً نصَّ على ابنه محمَّد بن الحنفيَّة وهم الكيسانيَّة، ثمَّ اختلفوا بعده، وهم متفقون في سوق الإمامة إلى جعفر بن محمد الصادق ويختلفون بعده. أصول الدين للبغدادي: ص ٢٨٥. فرق الشيعة للنوبختي: ص ٢٣ - ١١٢.