كتاب تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا

ثالثا - الأندلس في عصر الخلافة الأموية - مستند فقهي لشرعية إعلان الخلافة في الأندلس - ص: 312

«وهو يزعم أنه أمير المؤمنين! إننا أهل ذلك دونه ودون سواه» (١).

[مستند فقهي لشرعية إعلان الخلافة في الأندلس]

لابد هنا من الإشارة إلى الحكم الفقهي المتعلق بأسر الخليفة أسراً لا خلاص له منه، والذي يقضي بزوال شرعية الخليفة ووجوب تنصيب غيره مكانه، لعدم جواز خلو منصب الخلافة، والأمر الذي حصل في بغداد للخلفاء كان أشبه بالأسر الذي يصبح الخليفة معه لا حول له ولا قوة، وإن كان الشبه ضعيفاً، من هنا كانت شرعية إعلان الناصر نفسه خليفة في الأندلس لها أساس فقهي مقبول إلى حد ما (٢).

[دور العلماء في بقاء الخلافة الأموية في الأندلس]

يمكن ملاحظة دور العلماء في بقاء الخلافة الأموية في الأندلس في العدد الكبير من الفقهاء الذي أورده ابن الخطيب في كتابه (أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام) والذين أيدوا الدعوة إلى بيعة هشام المؤيد بن المستنصر في سنة ٣٦٦ هـ وكانت الخلافة يومها في أوج قوتها، ثم بدأت بعدها بالانحدار، وقد بلغ عدد الفقهاء الذين ذكرهم الخطيب ١٣٨ فقيهاً، رغم أن هشاماً المؤيد كان يومها في الحادية عشرة من عمره، ورغم أن هذا العدد فيه تضخيم، لأن بعض الأسماء قد تكررت وبعضها ولد عام البيعة، وذلك لرغبة ابن الخطيب في تبرير مبايعة أبي فارس عبد العزيز المريني سلطان المغرب لابنه الصغير أبي زيان محمد السعيد، وهذا تولى العرش سنة ٧٧٤ هـ/١٣٧٢ م تحت وصاية الوزير أبي بكر بن غازي صديق ابن الخطيب الذي أكرمه وأمَّنه عندما لجأ إليه فاراً من الأندلس، إلا أن بقية الفقهاء الذين ذكرهم ابن الخطيب تكفي لإثبات التأييد

---

(١) المجالس والمسايرات للنعمان بن حيون: ١/ ٢٣٠ وما بعدها. العلاقات السياسية للراشد: ص ١٧٧.
(٢) انظر عن هذه المسألة الفقهية: الأحكام السلطانية للماوردي: الباب الأول في عقد الإمامة، فصل إذا استقرت الخلافة لمن تقلدها إما بعهد أو اختيار. وروضة الطالبين للنووي في كتاب الإمامة: ١٠/ ٤٩ ناقلاً عن الماوردي: «لو أسر الإمام لزم الأمة استنقاذه وهو على إمامته ما دام مرجو الخلاص بقتال أو فداء، فإن أيس منه نظر إن أسره كفار خرج من الإمامة وعقدوها لغيره، وأما إذا أسره بغاة من المسلمين ولم يرج خلاصه وكان للبغاة إمام خرج الأسير من الإمامة». اهـ صحيح أن من بغى على الخلفاء العباسيين من الترك وغيرهم لم يكن لهم إمام بديل عن الخليفة، ولكنهم كانوا يتصرفون في أمور الدولة كالإمام وأكثر، والله أعلم.