للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الواسع من الفقهاء للخلافة الأموية في الأندلس، رغم مخالفة هذه البيعة لشرط البلوغ والتي تحدث لأول مرة في التاريخ الإسلامي (١).

[علاقة الأمويين في الأندلس بالفاطميين]

بعد قيام الخلافة العباسية في بغداد واستلام العباسيين للخلافة دون الشيعة (٢) وتفردهم بالحكم رغم اشتراكهما معاً في الثورة ضد الأمويين، استأنفت الدعوة للتشيع بشكل مستقل وسري، وبثَّ الشيعةُ الإسماعيلية دعاتهم في أرجاء الدولة الإسلامية، وظهر أثر هذه الدعوة أول ما ظهر في سجلماسة (جنوب الجزائر)، وتطور إلى إقامة دولة في أفريقية (تونس)، وتعتبر الخلافات المذهبية من القضايا الرئيسة التي وجهت العلاقات بين الدولة الأمويَّة أو العباسيَّة السنيَّة والدولة الفاطميَّة الشيعيَّة الإسماعيليَّة، وقد برزت تلك الخلافات في قضية أساسية هي قضية الإمامة، وإلى جانب ذلك اختلفوا في تأويل القرآن الكريم وتفسيره والسنة والعبادات والمعاملات الشرعية ... ونحوها، ومن نماذج ذلك: الفرق بين الإسلام والإيمان إذ يرى الشيعة أن الإقرار بالله سبحانه وتعالى والتصديق لرسوله والإقرار به هو الإسلام، الذي مثله في التأويل مثل الظاهر وهو أول ما يجب على الإنسان أن يعمله ويعتقده، أما الإيمان فهو معرفة حجة الله في أرضه وشاهده على خلقه والاعتقاد بإمامته، والإيمان مثله مثل الباطن، ويجب ألا يفاتح المرء بالإيمان قبل مفاتحته بالإسلام (٣).

ومن أمثلة تأويلهم للنصوص أن المعنيين بقوله - عز وجل -: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} التوبة/٧١ وقوله - عز وجل -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} النساء/٥٩ وقوله تعالى: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ


(١) أعمال الأعلام لابن الخطيب: ص. شيوخ العصر لمؤنس: ص ٧٥.
(٢) انقسم الشيعة بعد وفاة جعفر الصادق سنة ١٤٨هـ/٧٦٥ م إلى قسمين: الإثني عشرية: وهم الذين يقولون بأن الإمام بعد جعفر الصادق ابنه الأصغر موسى الكاظم وساقوا الإمامة في أبنائه من بعده إلى الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري فسُمُّوا لذلك بالإثني عشرية. والإسماعيلية: وهم الذين جعلوا الإمامة بعد جعفر الصادق في ابنه الأكبر إسماعيل ثم استمرت في عقبه بعد ذلك وهؤلاء هم الذين أسسوا الدولة الفاطمية. انظر: تاريخ الدعوة الإسماعيلية لمصطفى غالب: ص ١٢٣ - ١٢٤.
(٣) تأويل الدعائم القاضي النعمان: ١/ ١ - ٦.

<<  <   >  >>