كتاب تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا

ثانيا: حكم تعدد الخلفاء بالنظر إلى الزمان - القسم الثاني: حكم مبايعة خليفتين على التعاقب - ص: 200

[القسم الثاني: حكم مبايعة خليفتين على التعاقب]

ونميز هنا بين حالتين:

[١ - الحالة الأولى: تعدد الخلفاء عند معرفة الخليفة الأول]

إذا تُوفِّي الإمام ووقعت البيعة لأكثر من شخص في أماكن مختلفة، بفارق زمني بينهما، فجمهور أهل السنة على أنَّ البيعة الأولى هي المعتبرة دون غيرها (١)، وهو رأي الحنفية (٢) والمالكية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) والظاهرية (٦)، والزيدية (٧) والمعتزلة (٨) وجعل ابن محبوب من الإباضية اختيارَ الأسبق بيعة كخيار أخير حيث قال: «إذا عقد كل فريق من المسلمين لإمام في موضع، فمن هو في موضع الأئمة فهو الإمام، وإن كانا في بلاد الإمامة فالذي قدمه أهل الدين أولى بالإمامة، فإن استويا فأفضل الإمامين ديناً وفقهاً وأقواهم في عز الدعوة أحق بالإمامة، وإن استويا فالمعقود له أولاً» (٩).

---

(١) شرح المواقف للجرجاني: ٨/ ٣٥٣. مآثر الإنافة للقلقشندي: ١/ ٤٦ - ٤٧. غاية المرام للآمدي: ص ٣٨٢. أصول الدين للبغدادي: ص ٢٨١. والتمهيد في الرد على الملحدة للباقلاني: ص ١٨٠. غياث الأمم للجويني: ص ٩٤. مقالات الإسلاميين للأشعري: ١/ ٤٦٢ - ٤٦٣. المعتمد في أصول الدين للفرَّاء: ص ٢٥٠. تطور الفكر السياسي لِيوجَه سوي: ص ١٥٩. الموسوعة الفقهية: ٦/ ٢٢٦. معالم الخلافة للخالدي: ص ٢٨٧.
(٢) البحر الرائق لابن نجيم: ٦/ ٢٩٩.
(٣) تفسير القرطبي: ١/ ٢٧٢. البيان والتحصيل لابن رشد الجد: ١٨/ ٥٣٤. أحكام القرآن لابن العربي: ٤/ ١٣٩.
(٤) مغني المحتاج للخطيب الشربيني: ٤/ ١٣٢ كتاب البغاة. روضة الطالبين للنووي: ١٠/ ٤٧ كتاب الإمامة وقتال البغاة. الأحكام السلطانية للماوردي: ص ١٠. شرح النووي على مسلم: ١٢/ ٢٣١ - ٢٣٢. مآثر الإنافة للقلقشندي: ١/ ٤٦. غياث الأمم للجويني: ص ٩٤. أسنى المطالب للأنصاري: ٤/ ١١٠. وانظر معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص ٢٨٧.
(٥) مطالب أولي النهى للرحيباني: ٦/ ٢٦٥. كشاف القناع للبهوتي: ٦/ ١٦٠. شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٦/ ٢٧٦. الأحكام السلطانية للفرَّاء: ص ٢٥. الإنصاف للمرداوي: ١٠/ ٣١٠ كتاب الديات، باب قتال أهل البغي. وانظر: معالم الخلافة للخالدي: ص ٢٨٧.
(٦) الفصل في الملل لابن حزم: ٤/ ١٢٦، ١٣١. المحلى لابن حزم: ٩/ ٣٦٠ مسألة (١٧٧١).
(٧) الروضة الندية للقنوجي: ص ٧٨٣. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: ٥/ ٣٨٤ - ٣٨٥.
(٨) الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار: ص ٢١٠. شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: ص ٧٥٧.
(٩) شرح كتاب النيل لأطفيش: مج ١٤/ج ١ ص ٣٣٥ - ٣٣٦، ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧٢.