كتاب تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا

الفصل الثالث حكم تعدد الخلفاء - المبحث الثاني: من أجاز تعدد الخلفاء مطلقا - ص: 208

وأجازه أيضاً في البلاد المتباعدة بدون ضرورة الجاحظُ (على رأي ابن المرتضى وقد تقدَّم أنَّ الجاحظ لم يُجوِّز التعدد (١)) وعبادُ المعتزلي (٢)، والصيمري (٣) وبعض التابعين، والإمام يحيى وأحد قولي المؤيد بالله (٤) من الزيدية، واستدل بفعلِ الهادي والناصر، وقولِ الناصر: «من كان في ناحيتنا أجاب دعوتنا، ومن كان في ناحية الهادي أجاب دعوته». لكن نقلَ بعدها قولَ القاسمية من أهل العترة: «لم تنعقد إمامة الناصر إلا بعد وفاة الهادي» (٥)، وهذا دليل على أنهم لم يقبلوا التعدد.

---

(١) انظر: ص (١٩٢) حاشية (٢) و: ص (١٩٣) حاشية (٦) من هذه الأطروحة.
(٢) انظر ترجمة عباد في فهرس الأعلام: رقم (٧٥).
(٣) انظر ترجمة الصيمري في فهرس الأعلام: رقم (٧٣).
(٤) انظر ترجمة المؤيد بالله في فهرس الأعلام: رقم (١٠٣).
(٥) البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: ٥/ ٣٨٦. نصرة مذاهب الزيدية لابن عباد: ص ١٥٣. وانظر في فهرس الأعلام ترجمة الهادي: رقم (١٢١)، وترجمة الناصر: رقم (١١٥)، وفي فهرس الفرق ترجمة القاسمية رقم (٢٠).