كتاب تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا

الفصل الثالث حكم تعدد الخلفاء - المبحث الثاني: من أجاز تعدد الخلفاء مطلقا - ص: 207

- وهو رأي أبي الصباح السمرقندي (١)، والكرَّامية (كما نقل عنهم القرطبيُ (٢) وابنُ تيمية (٣) والبغداديُّ (٤) وابنُ كثير (٥) وابنُ حزم (٦) والمقريزيُّ (٧) والجرجاني (٨) والشهرستاني (٩))، حيث قالوا بجواز نصب إمامين أو أكثر، وغرضهم من ذلك هو إثبات إمامة كل من علي - رضي الله عنه - ومعاوية - رضي الله عنه -، فقد كان كلٌّ منهما - في رأيهم - إماماً ينفذ حكمه في أهل ولايته.

وسبقت الإشارة لقول الزيدية: «لو وجد إمامان في قطرين انفرد كل واحد منهما بقطره، ويكون واجب الطاعة في قومه، ولو أفتى أحدهما بخلاف ما يفتي الآخر كان كل واحد منهما مصيباً وان أفتى باستحلال دم الإمام الآخر!!». ووافقهم الجبائي (١٠).

وقد وصف الشهرستاني مذهبهم فقال: «ولهم خبط عظيم في إمامين وجدت فيهما الشرائطُ» (١١).

وهذا هو مذهب الحمزية من الخوارج (١٢).

وفي قول ضعيف عند الإباضية أجازوا التعددَ في أكثر من بلد بلا ضرورة (١٣).

---

(١) الفصل في الملل لابن حزم: ٤/ ٧٣. وانظر ترجمة أبي الصباح في فهرس تراجم الأعلام: رقم (١٩).
(٢) تفسير القرطبي: ١/ ٢٧٣.
(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية: ٤/ ٤٣٨. منهاج السنة النبوية لابن تيمية: ١/ ٣٣٣. نقد مراتب الإجماع لابن تيمية: ص ٢٩٨ (بذيل كتاب مراتب الإجماع لابن حزم).
(٤) الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي: ص ٢١١. أصول الدين للبغدادي: ص ٢٧٤.
(٥) تفسير ابن كثير: ١/ ٢٢٢.
(٦) الفصل في الملل لابن حزم: ٤/ ٧٣.
(٧) المواعظ والاعتبار للمقريزي: ٣/ ٩١.
(٨) شرح المواقف للجرجاني: ٨/ ٤٠٠ وسماهم المشبِّهة.
(٩) الملل والنحل للشهرستاني: ١/ ١١٣.
(١٠) شرح المقاصد للتفتازاني: ٥/ ٢٥٤. الملل والنحل للشهرستاني: ١/ ١٥٤ - ١٥٥، ١٦١ - ١٦٢. شرح المواقف للجرجاني: ٨/ ٣٥٣. قواعد العقائد للطوسي: ص ١٢٦. أوائل المقالات للشيخ المفيد: ص ٣٥. وانظر على الإنترنت: www.wahy.com/adian/٢htm.
(١١) الملل والنحل للشهرستاني: ١/ ١٦١.
(١٢) شرح كتاب النيل لأطفيش: مج١٧/ج ٢ ص ١٢٩. وانظر ترجمة الحمزية في فهرس الفرق: رقم (٨).
(١٣) شرح كتاب النيل لأطفيش: مجلد١٤/ج١ ص ٣٧٠. بينما خصَّه الآخرون منهم - كما مر في ص (١٩٣) سطر (٤) - بالضرورة فقط، ولا يسمى عندها كل واحد منهما إماماً، بل هو أمير من الأمراء. انظر: شرح كتاب النيل لأطفيش: مجلد١٤/ج١ ص ٣٧٠، ٣٧١.