كتاب تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا

الشروط المختلف فيها بناء على الدليل - ٦ - أن يكون مطاع الأمر نافذ الحكم في محل ولايته - ص: 168

الأمة بعد مبايعته، لا من الشروط الواجب توفرها فيه ليكون خليفة شرعياً.

واشترط هذا الشرط سعد بن أبي وقاص (١)، ومحمد بن الحنفيَّة (٢) وابن عباس (٣) وابن عمر (٤) - رضي الله عنهم - بقصد اعتزال الفتنة، وتبعهم على هذا الحنابلة (٥)، والشافعية (٦)، وهو قول هشام بن عمرو الفُوَطي (٧) والأصمّ (٨) وغيلان الدمشقي وأتباعه (٩)، بقصد الطعن بإمامة علي - رضي الله عنه -.

---

(١) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ٢٠/ ٢٨٧.
(٢) أنساب الأشراف للبلاذري: ٢/ ٥٦٠، ٥٦٥. وفيات الأعيان لابن خلكان: ٤/ ١٧٢. سير أعلام النبلاء للذهبي: ٤/ ١١٧ - ١١٨، ١٢٤. تطور الفكر السياسي ليوجه سوي: ص ١٠٧.
(٣) وفيات الأعيان لابن خلكان: ٤/ ١٧٢. سير أعلام النبلاء للذهبي: ٤/ ١١٧ - ١١٨. تطور الفكر السياسي ليوجه سوي: ص ١٠٧.
(٤) سير أعلام النبلاء للذهبي: ٣/ ٢٢٨، ٢٣١. البداية والنهاية لابن كثير: ٨/ ٨٧. العواصم من القواصم لابن العربي: ص ١٦٩. تطور الفكر السياسي ليوجه سوي: ص ١٠٧. وانظر قول ابن عمر - رضي الله عنه - ص: (٢١١) من هذه الأطروحة.
(٥) الأحكام السلطانية للفرَّاء: ص ٢٢، ٢٣. المبدع لابن مفلح: ١٠/ ١٠.
(٦) غياث الأمم للجويني: ص ٥٩، ٦٠. الإمامة للآمدي: ص ١٧٨. طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي: ص ١٧. مناقب الإمام الشافعي للرازي: ص ١٣٩.
(٧) سبق العزو لقول الفوطي في: ص (٤٠) حاشية (٥) في هذه الأطروحة.
(٨) مقالات الإسلاميين للأشعري: ص ٤٥٦. الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي: ص ١٥٠. أصول الدين للبغدادي: ص ٢٨٧. الملل والنحل للشهرستاني: ١/ ٧٢ - ٧٣. فرق الشيعة للنوبختي: ص ٩. المقالات والفرق للقمي: ص ٨ - ٩. وانظر: تطور الفكر السياسي ليوجه سوي: ص ١٠٧.
(٩) كالفضل الرقاشي وأبو/ابن شمر وجهم بن صفوان. المقالات والفرق للقمِّي: ٨، ١٣٢. تطور الفكر السياسي ليوجه سوي: ص ١٠٧.