كتاب تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا

أولا: حكم تعدد الخلفاء بالنظر إلى المكان - القسم الثاني: حكم تعدد الخلفاء في البلدان القريبة - ص: 193

والحنابلة (١) والظاهرية (٢)، وهو رأي الإماميَّة (٣) والإسماعيليَّة (٤) وأكثر الزيدية (٥) والمعتزلة (٦) والخوارج (٧) والإباضية (٨).

وأجاز بعض الإباضية التعددَ في البلدان القريبة عند الضرورة فقط، ولا يسمى كل واحد منهما إماماً، بل هو أمير من الأمراء (٩).

فإن عقد لاثنين في بلدين في وقت واحد فقد قال المالكية في قول (١٠) والإباضية (١١): هي للذي عقدت له ببلد الإمام الميت. وقال الجبائي (١٢) والمالكية في قول آخر (١٣): يقرع بينهما، وقد رد ابنُ حزم قولَ من اشترط أن يكون الإمام

---

(١) الأحكام السلطانية للفرَّاء: ص ٢٥. مطالب أولي النهى للسيوطي الرحيباني: ٦/ ٢٦٣.
(٢) المحلى لابن حزم: ٩/ ٣٦٠ مسألة (١٧٧١). مراتب الإجماع لابن حزم: ص ٢٠٧ - ٢٠٨. الفصل في الملل لابن حزم: ٤/ ٧٢ - ٧٣، ١٢٦، ١٣١.
(٣) الكافي في الفقه للحلبي: ص ٩٠ - ٩١. الألفين للحلي: ص ٥١. منار الهدى لعلي البحراني: ص ٢١. وانظر: الفصل في الملل لابن حزم: ٤/ ٧٢ - ٧٣. شرح المقاصد للتفتازاني: ٥/ ٢٥٣، ٢٥٦. معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص ٢٨٠.
(٤) الفصل في الملل لابن حزم: ٤/ ٧٢ - ٧٣. معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص ٢٨٠.
(٥) البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: ٥/ ٣٨٤، ٣٨٥. السيل الجرَّار للشوكاني: ٣/ ٦٩٦، ٧٠٥. الروضة الندية للقنوجي: ص ٧٨٣. نصرة مذاهب الزيدية لابن عباد: ص ١١١.
(٦) الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار المعتزلي: ص ١٩٣، ١٩٤. الجوابات واستحقاق الإمامة للجاحظ: ٤/ ٣٠٣، ٣٠٦. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: ٥/ ٣٨٦.
(٧) البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: ٥/ ٣٨٦. الفصل في الملل لابن حزم: ٤/ ٧٢ - ٧٣.
(٨) شرح كتاب النيل لأطفيش: مج ١٤/ج ١ ص ٣٣٥ - ٣٣٦، ٣٦٩، ٣٧٠.
(٩) شرح كتاب النيل لأطفيش: مجلد١٤/ج١ ص ٣٧٠، ٣٧١.
(١٠) الفواكه الدواني للنفراوي: ١/ ١٠٦. حيث قالوا: " فإن انعقدت لاثنين ببلدين في وقت واحد فقيل هي للذي عقدت له ببلد الإمام الميت وقيل يقرع بينهما ". وينبغي تقدير كلام المالكية هنا عن بلدين قريبين، لأن المالكية أجازوا التعدد عند تباعد الأراضي كما سيأتي في ص (١٩٦) الحاشية رقم (٣).
(١١) شرح كتاب النيل لأطفيش: مج ١٤/ج١ ص ٣٧٢.
(١٢) البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: ٥/ ٣٨٤ - ٣٨٥.
(١٣) الفواكه الدواني للنفراوي: ١/ ١٠٦. الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٩ ولم يذكر من هم القائلون بالقرعة. مقالات الإسلاميين للأشعري: ٤٦٣ ولم يذكر من هم القائلون بالقرعة. معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص ٢٨٧ - ٢٨٨.