(٢) الحلة السيراء لابن الأبَّار: ١/ ١٩٨. جذوة المقتبَس للحميدي: ١/ ٤١. نهاية الأرب للنويري: ٢٣/ ٣٩٤. تاريخ ابن خلدون: ٤/ ١٣٥. المُغرب في ذكر بلاد أفريقية والمَغرب للبكري: ص ١٥١. سياسة الفاطميين لأحمد العبادي، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد: ص ٢٠. الأثر السياسي والحضاري للوزان: ص ٢٧١. العالم الإسلامي في العصر العباسي للدكتور حسن أحمد محمود والدكتور أحمد إبراهيم الشريف: ص ٣٠٠. العلاقات السياسية للفيلالي: ص ٦٩. الوثائق السياسية والإدارية في الأندلس وشمالي أفريقية للدكتور محمد ماهر حمادة: ص ٤٤. (٣) منها تقريب العلماء الذين استجابوا له وتوليتهم المناصب، خاصة الذين كانوا متنفذين في مناطقهم، لكسب تأييدهم، وبالتالي كسب تأييد السكان في مناطق نفوذهم، فعيَّن محمد بن عبد الخالق الغساني على قضاء غرناطة عام ٣٠٠هـ/٩١٣ م الذي قدم على رأس وفدها مبايعاً للناصر (المقتبس لابن حيان: ٥/ ٥٨) وولى محمد بن معن الأنصاري قضاء سرقسطة، كسباً لتأييد سكانها لعلو مكانته فيها (التكملة لابن الأبَّار: ٢/ ٧٢٩. القضاء في الأندلس لمحمد عبد الوهاب خلاف: ص ٧٦) وقلَّد أحمد بن فتح المليلي قضاء مليلة لقاء تأييده الناصر على الفاطميين (تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي: ١/ ١٢٦). علاوة على حرص الناصر على تقريب العلماء من أولي النباهة والجاه، وتوليتهم خطط القضاء وما يتعلق بها من شورى وصلاة كجزء من خطته العامة لكسب تأييد سكان الأندلس والتصدي للثوار , ولعل هذا التوجه من أهم الأسباب في استدعائه لسعيد بن جابر الكلاعي من إشبيلية كل عام ليؤمهم في صلاة القيام (تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي: ١/ ٢٩٩ - ٣٠٠) وكان يولي هذه الخطط ممن كانت لهم مكانة متميزة في نفوس أهل الأندلس العامة منهم والخاصة، فقد ولى سعيد بن معاذ الشعباني الشورى في قرطبة (أخبار الفقهاء للخشني: ص ٣٢٨. تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ١/ ٣١٧) ويحيى بن زكريا بن فطر الشورى مع ابن لبابة في قرطبة (تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي: ٢/ ٩١٣ - ٩١٤. ترتيب المدارك لعياض: ٥/ ١٧١) ومنذر بن حزم بن سليمان الصلاة والأحكام ببطليوس (تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي: ٢/ ٨٤٤. ترتيب المدارك لعياض: ٥/ ٢٤٤) وجعل القضاء بين أسلم بن عبد العزيز وأحمد بن محمد بن زياد لنباهتهما (قضاة قرطبة للخشني: ص ١٠٥ - ١١٠، ١٦٠ - ١٦٣. بغية الملتمس للضبي: ص ٢٢٥) وقرَّب أسراً بكاملها لنباهتها وفضلها، مثل بني يحيى الليثي، فولى ثلاثة منهم الشورى في وقت واحد وهم أحمد بن يحيى ويحيى بن إسحاق ويحيى بن عبيد الله (ترتيب المدارك لعياض: ٥/ ١٦٠ - ١٦٣) وولى أحمد بن عبد الله بن يحيى الليثي حكم حصن مجريط (التكملة لابن الأبَّار: ١/ ١٢) وعندما يشعر الناصر بقدرات أحد العلماء السياسية ويكون من أهل الولاء له يكلفه ببعض المهام الخاصة، كأن ينيب أسلم بن عبد العزيز عنه في القصر عندما يخرج إلى الغزو قبل استعفائه عن القضاء عام ٣١٤هـ/٩٢٧ م (ترتيب المدارك لعياض: ٥/ ١٩٥) وأسند إلى قاضي إشبيلية عبد الله بن محمد الغساني في عام ٣٠٢هـ/٩١٥م مهمة دعوة حبيب بن عمروس المنتزي بقرمونة للدخول في الطاعة (ابن حيان ٥/ ٩٠) لهذا يستطيع الدارس أن يعتبر عصر الناصر فترة بداية ظهور بعض الأسر العلمية وتدرجها في إدارة بني أمية، من هؤلاء أسرة بني لبابة (تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي: ١/ ٦٣ - ٦٤، ٨٦. ترتيب المدارك لعياض: ٦/ ٩٢) وبني بقي بن مخلد (تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي: ١/ ١٦٩ - ١٧١. جذوة المقتبَس للحميدي: ١/ ١٨٨) وبني عثمان بن نصر القيسي (تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي: ٢/ ٥١٧). ولهذا كله نجح الناصر في توظيف العلماء في مشروع إعادة الوحدة السياسية في الأندلس، وليس أدل على نجاحه في جذب العلماء من أنه لم يتزعم أحد منهم ثورة ضد الناصر أو أيَّد أحد الثوار، بل إن العلماء أيدوه على مناوئيه، وهذا التأييد السياسي من العلماء للناصر استمر طوال حكمه. انظر: علماء الأندلس لمنيرة الراشد: ص ٢٩٨ وما بعدها.