كتاب تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا

المبحث الأول: حكم إقامة الخلافة ودليله - ٢ - من قال بعدم وجوب إقامة الخلافة - ص: 40

وضرار بن عمرو (١)، وقالوا: لا يجب نصب الإمام، بل هو جائز، والواجب على الناس رعاية النصفة وتعليم القرآن فيما بينهم، فيجوز لهم نصبه إذا رأوا أن تلك الرعاية لا تتم إلا بإمام يحملهم عليها.

قال الهيتمي والقاضي عبد الجبار المعتزلي: «خلاف الخوارج لا يعتد به» (٢).

وقد تراجع الخوارج عن هذا الرأي وقَبِلوا نصبَ الإمام - عدا النجدات على التفصيل السابق - (٣)، وقد بقي منهم في العصر الحاضر بعض الطوائف في أفريقيا الشمالية باسم الإباضية في طرابلس وجبل نفوسة، وكذلك في عُمان وزنجبار (٤).

ب وفصَّل بعض المعتزلة؛ فقال هشام الفُوْطي: يجب نصب الإمام عند الأمن دون الفتنة (٥)، وقال بالعكس أبو بكر الأصم (٦)

---

(١) الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار: ص ٤٨. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: ٥/ ٣٧٤. نيل الأوطار للشوكاني: ٩/ ١٥٨. وأيَّدهم الدكتور محمد عمارة في موسوعة الحضارة: ٢/ ٣٢٦ أو نظرية الخلافة فيها لمحمد عمارة: ص ٣٦. وانظر ترجمة ضرار في فهرس التراجم: رقم (٧٤).
(٢) الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار: ص ٤٨. الصواعق المحرقة للهيتمي: ١/ ٢٦.
(٣) شرح المقاصد للتفتازاني: ٥/ ٢٤٣. وذكر البلاذري والطبري أنهم عينوا عبد الله بن وهب الراسبي قائداً لهم. أنساب الأشراف للبلاذري: ٢/ ٢٥٢. تاريخ الطبري: ٣/ ١١٥. الكامل في التاريخ للشيباني: ٣/ ٢١٣.
(٤) صنف أهلُ السنة الإباضيةَ ضمن فرق الخوارج، ولكنهم لا يصنفون أنفسهم كذلك، وقد ذكرت هذا في ص (١٤٨) حاشية (١٠) في هذه الأطروحة.
(٥) شرح المقاصد للتفتازاني: ٥/ ٢٣٥، ٢٣٦. الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي: ص ١٤٩ - ١٥٠. أصول الدين للبغدادي: ص ٢٧١ - ٢٧٢. الأربعين للرازي: ٢/ ٢٥٦. الملل والنحل للشهرستاني: ١/ ٧٢. الإمامة للآمدي: ص ٧١. الألفين للحلي: ص ٣٧. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: ٥/ ٣٧٤. نيل الأوطار للشوكاني: ٩/ ١٥٨ وقال: إن الفوطي ممن قال بعدم الوجوب. الفكر السياسي عند الماوردي لبسيوني: ص ١١٥. وفي لفظ (الفوطي) عدة وجوه: فهو القوطي كما في شرح المقاصد للتفتازاني: ٥/ ٢٣٥، أو الغُوْطي نسبة إلى غُوطة - بالضم - موضع بالشام كثير الماء والشجر كما في شرح المواقف للجرجاني: ٨/ ٣٤٥، ٣٨١، أوالفُوْطي كما في لسان الميزان لابن حجر: ٦/ ١٩٥، أوالغَوْطي. منار الهدى لعلي البحراني: ص ٢٧.
(٦) المواقف للإيجي: ٣/ ٥٧٥. شرح المواقف للجرجاني: ٨/ ٣٤٥، ٣٤٩. مقالات الإسلاميين للأشعري: ص ٤٦٠. غياث الأمم للجويني: ص ٢٧. شرح المقاصد للتفتازاني: ٥/ ٢٣٥، ٢٣٦. المعتمد في أصول الدين للفرَّاء: ص ٢٢٢ حيث ذكر أن الأصم من القائلين بالجواز لا بعدم الوجوب. كشف المراد للحلي: ص ٣٨٨. المسلك للحلي: ص ١٨٧ - ١٨٨. الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار: ص ٤٨. الفكر السياسي عند الماوردي لبسيوني: ص ١١٥. تطور الفكر السياسي لِيوجَه سوي: ص ١٤٠. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: ٥/ ٣٧٤. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: مج ١/ ٢٩١. منار الهدى لعلي البحراني: ص ٢٧. نهاية الإقدام للشهرستاني: ص ٤٨١. نيل الأوطار للشوكاني: ٩/ ١٥٨ وقال: إن الأصم ممن قال بعدم الوجوب. الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٥. أصول الدين للبغدادي: ص ٢٧١. الأربعين للرازي: ٢/ ٢٥٦. صبح الأعشى للقلقشندي: ٩/ ٢٨٥. الألفين للحلي: ص ٣٧. الشافي في الإمامة للشريف المرتضى: ١/ ٥ المقدمة. شرح النووي على مسلم: ١٢/ ٢٠٥. وانظر معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص ٧٤. الإمامة للآمدي: ص ٧١. فضائح الباطنية للغزالي: ص ١٧٠. تفسير القرطبي: ١/ ٢٦٤.