كتاب شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

كتاب المناسك - باب محظورات الإحرام - ج: 3 - ص: 98

- والثالث: عليه أن يحج من العام المقبل.

وبقي أثران: وهما الرابع والخامس:

- فالأثر الرابع: الإثم العظيم ووجوب التوبة.

- والخامس والأخير: وجوب الفدية كما سيأتينا مفصلاً في باب الفدية.

فترتب على الجماع قبل التحلل الأول كل هذه الآثار.

بَيَّنَ المؤلف - رحمه الله - حكم الجماع قبل التحلل الأول ولم يتطرق إلى حكم الجماع بعد التحلل الأول.

فالجماع بعد التحلل الأول: محرم بالإجماع. ولا يفسد النسك عند:

= الجماهير.

= والقول الثاني: أنه يفسد النسك:

- قياساً على الوطء قبل التحلل، بجامع أن الوطء قبل وبعد التحلل الأول كلاهما وقع في إحرام، والمقصود في إحرام بالنسبة لما بعد التحلل الأول، يعني: فيما تبقى من الإحرام.

إذاً هذا الحكم الأول وهو أنه محرم بالإجماع، والحكم الثاني: وهو أنه لا يفسد على الصواب الحج، والحكم الثالث:

ـ إن كان الجماع بعد التحلل الأول قبل طواف الزيارة: فسيأتينا تفصيله.

ـ وإن كان بعد طواف الزيارة: فلا يلزمه إلا المضي وإكمال النسك مع التوبة والفدية التي ستأتينا في باب الفدية لكن لا يلزمه شيء آخر.

إذاً: إذا جامع الإنسان بعد التحلل الأول بعد طواف الزيارة الذي هو طواف الركن فإنه لا شيء عليه إلا الإثم ويلزم منه التوبة والفدية وستأتينا في باب الفدية.

ـ وإن جامع قبل طواف الزيارة بعد التحلل الأول:

= فعليه عند الحنابلة: أن يخرج إلى الحل ويحرم من جديد ليطوف طواف الزيارة في إحرام صحيح:

- لأن هذا الجماع أفسد ما تبقى من إحرامه بعد التحلل الأول.

وقبل أن ندخل في تفصيلات القول الثاني يجب أن يستوعب الحكم: فالإنسان إذا تحلل التحلل الأول لم ينته من الإحرام كله وإنما بقي عليه من الإحرام ما يتعلق بالوطء فهو ما زال محرماً في هذا المحظور فقط هذا الإحرام المتبقي يفسد بهذا الوطء الذي وقع بعد التحلل الأول، إذاً عليه عند الحنابلة أن يخرج ويحرم ليأتي بالطواف وقد أحرم إحراماً صحيحاً بدل الذي أفسده بالوطء.