كتاب شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

كتاب البيع - باب الشركة - ج: 4 - ص: 230

الدرس: (٣٣) من البيع

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

بالأمس توقفنا عند مسألة أن الحنابلة يرون أنه لابد من أن يفرض للعامل في المضاربة نصيباً محدداً وأنه من شروط صحة المضاربة.

وأخذنا دليلهم على هذا الشرط وتطرقنا لمسألة الأصل في المضاربة الفاسدة. ومذهب الحنابلة في هذا الأصل والقول الثاني.

وانتهينا من هذا كله.

اليوم نبدأ بتكميل المسألة: فنقول:

= القول الثاني: انه إذا لم يذكر نصيباً للمضارب فالأصل أن الربح بينهما نصفين ولا تبطل المضاربة.

والدليل على ذلك:

- أنهما عقدا عقد مضاربة وأطلقا فانصرف إلى المناصفة.

فصل

- وقوله - رحمه الله -:

- (المضاربة لمتجر به ببعض ربحه).

قوله: (ببعض ربحه) يدخل فيه: مسألة/ وهي: إذا قال: خذ هذا المال واتجر به والربح كله لي: فالعقد صحيح. وهو إبضاع.