لا تجب أحكام الإحداد أو لا يجب الإحداد على الزوجة الرجعية , والدليل على هذا أنّ الزوجة الرجعية مطلوب منها عكس المطلوب من الزوجة المحدة. لأنّ الزوجة الرجعية يطلب منها أن تتزين وتتشرف لزوجها لعله أن يراجع فالمطلوب منها عكس المطلوب من المحدة وهذا الحكم وهو عدم الوجوب محل إجماع لم يختلف فيه الفقهاء.
قال - رحمه الله - (وموطوءة بشبهة , أو زنا , أو في نكاح فاسد. أو باطل , أو ملك يمين)
هذه ثلاث الأولى: موطوءة بشبهة , والثانية: موطوءة بزنا , والثالثة: بنكاح فاسد أو باطل , والرابعة: موطوءة بملك اليمين.
هؤلاء النساء لا يجب عليهن الإحداد والتعليل ظاهر وهو أنّ الإحداد إنما يجب على الزوجة وهؤلاء لسن من الزوجات فهذه النساء لسن زوجات فلا يجب عليهن الإحداد ولا تتعلق بهن أحكام الإحداد وهو أمر واضح.
قال - رحمه الله - (والإحداد: اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها ( .....
الإحداد هو كما ذكر المؤلف أن تجتنب المرأة كل ما يدعو إلى النظر إليها أو جماعها أو الرغبة فيها , وهناك عناصر أربعة تكاد تشمل جميع المحظورات. الأول: الطيب وهو على رأس المحظورات. الثاني: الزينة في البدن كالحناء. الثالث" الزينة في الثياب كالثوب المصبوغ والرابع" الحلي. هذه الأربع عناصر تشمل تقريبا جميع ما يجب على الزوجة المحدة أن تجتنه. الدليل على هذا التفصيل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحل لامرأة تؤمن بالله ................ إلاّ على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا , ولا تكتحل ولا تمس طيبا) فهذا نص في اجتناب زينة البدن وزينة الثياب وهذا الحديث كما قلت لك هو أصل في هذا الباب وما لم يذكر في الحديث مما يجب على المرأة أن تجتنبه زمن الإحداد يقاس على المذكور في الحديث وما ذكره المؤلف من مفردات المسائل كله مأخوذ ومستفاد من هذا الحديث نصا أو قياسا.
يقول - رحمه الله - (اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب)