كتاب شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

كتاب الأطعمة - باب الذكاة - ج: 6 - ص: 252

بدأ بالشروط الخاصة بالمذكي. فالشرط الأول أن يكون أهلا للذكاة وذكر الشروط التي يكون بها الإنسان أهلا للذكاة. الشرط الأول أن يكون عاقلا فلا تصح ذبيحة المجنون ولا الصغير دون التمييز ولا السكران وإلى هذا ذهب الجماهير من أهل العلم واستدلوا على هذا بقوله تعالى {إلا ما ذكيتم} [المائدة/٣] فدلت الآية أنه يشترط للذكاة وجود القصد والقصد معدوم في هؤلاء.

والقول الثاني: أنّ تذكية السكران والمجنون صحيحة لأنّ لهم قصدا في الجملة وهذا المذهب ضعيف جدا الصحيح أنّ ذبيحتهم لا تحل لأنه ليس لهم قصد ولا نية.

الشرط الثاني: (مسلما أو كتابيا)

ذبيحة المسلم والكتابي تحل بالإجماع لقوله تعالى {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} [المائدة/٥] وهي نص في جواز أو حل ذبيحة الكتابي. والكتابي هو من يتدين بدين اليهود أو النصارى واشترط الحنابلة أن يكون من أبوين ذميين فإن كانت أمه ذمية وأبوه مجوسي فإنّ ذبيحته لا تحل ولو كان هو كتابي واستدلوا على هذا بأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر فأمه كتابية وأبوه مجوسي مثلا فاجتمع فيه مبيح وحاضر.

والقول الثاني: أنّ الكتابي تحل ذبيحته ولا ينظر لأبيه ولأمه لأنّ الشارع الحكيم أجاز ذبيحة الكتابي مطلقا ولم يشترط لها النظر إلى أبويه.

قال - رحمه الله - (ولو مراهقا)

المراهق هو من قارب البلوغ مفهوم عبارة المؤلف أنّ المميز لا تحل ذبيحته وخالف المؤلف بهذا المذهب فإنّ الحنابلة يرون صحة ذبيحة المميز ولو قال ولو مميزا لدخل المراهق فيه واستغنينا عن عبارة ولو مراهقا فالمميز تصح ذبيحته واستدلوا على هذا بأمرين:

الأول: أنّ المميز له قصد معلوم وتصح منه العبادات الصلاة والصيام والحج والعبادات يشترط لها قصد فدل هذا على صحة قصده.

الدليل الثاني: أنه جاء في مجموعة من الآثار أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز ذبيحة الغلام.

ثم - قال رحمه الله - (أو امرأة)