كتاب شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

كتاب الزكاة - باب إخراج الزكاة - ج: 2 - ص: 427

فمن الخطأ أن نشتري بالزكاة مؤونة للفقير فهذا خطأ في كيفية الإخراج وإن كان صواباً من حيث المستحق للزكاة.

الخلاصة: أنه ينبغي أن يفرق الإنسان بنفسه ليأمن من الخطأ فيها - في الكيفية وفي المستحق.

• ثم قال - رحمه الله -:

ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد.

يعني ويستحب أن يقول الدافع ماورد والآخذ ما ورد.

فالدافع: يستحب أن يقول: اللهم اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً. وهذا الحديث ضعيف.

والصواب أنه لا يوجد دعاء فيما أعلم خاص نصت عليه السنة يقوله من أراد أن يخرج الزكاة.

أما الآخذ: فثبت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: كان إذا أخذ الزكاة من أربابها صلى عليهم.

ولما جاء بزكاة آل أبي أوفى قال: اللهم صل على آل أبي أوفى.

- مسألة: هل يختص هذا الدعاء بما إذا أخذ الإمام الزكاة أو يقوله من أخذها ولو كان هو الفقير مباشرة؟

الأقرب والله أعلم - كما هو ظاهر كلام المؤلف أنه يشمل الفقير والإمام فكل من أخذ الزكاة يشرع له أن يدعو لمن أعطاه بهذا الدعاء وهو أن يصلي عليه.

ثم انتقل المؤلف - رحمه الله - إلى مسألة أخرى:

• فقال - رحمه الله -:

والأفضل إخراج زكاة كل مال: في فقراء بلده.

مقصود بقوله: بلده يعني: بلد المال لا بلد الرجل أي في فقراء بلد المال.

وقوله: الأفضل: يعني ويجوز أن يخرج الزكاة في غير بلده بشرط: أن يكون بين بلده والبلد الذي أخرج فيه الزكاة دون مسافة القصر.

والدليل:

- أن البلد الذي لا يبعد مسافة قصر حكمه حكم بلد المال.

إذاً فقول المؤلف: الأفضل يتعلف بالبلد الذي لا يبعد مسافة قصر ولا يريد المؤلف مطلقاً أن توزيع المال في البلد أفضل ويجوز في غيره. إنما هو أفضل ويجوز في غيره فقط إذا كان دون مسافة القصر.

أما إذا كان مسافة قصر فبين المؤلف حكمها:

• فقال - رحمه الله -:

ولا يجوز: نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة.

نقل الزكاة إلى خارج بلد المال الذي يبعد مسافة قصر محل خلاف لكن قبل أن نذكر الخلاف نذكر محل الوفاق: