كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين

الفصل الأول: (في عقيدة الإمام ابن تيمية) - [ابن تيمية والشاذلي] - ص: 81

كان حكمه حكمها، أي حم الفئة الباغية التي قتلته ويروى أن ((معاوية)) تأول ذلك وقال قتله من أخرجه، فألزمه ((على)) بقوله: فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذن قتل ((حمزة)) حين أخرجه لقتال المشركين.

قال الشيخ: لا يب أن قول على - رضي الله عنه - عنه هذا هو الصواب انتهى.

فإذا وعيت ما تلوناه عليك تبين لك أن حكاية من رمى الشيخ ابن تيمية باستنقاصه للصحابة ذوي النفوس الزكية كلام ولا أصل له ولا أساس؛ بل هو من عمل من يوسوس في صدور الناس فنعوذ بالله من سر الوسواس الخناس. والحمد لله وحده.

وبه أيضاً تبين للمصنف وكلامنا معه أن ما نسبه الشيخ ابن حجر إلى شيخ الإسلام من سوء الاعتقاد في أكابر الصحابة الكرام لا أصل له. وكذا أغلب ما نسب غليه كما ستقف - إن شاء الله تعالى عليه.

[الفصل الثاني: [ابن تيمية والشاذلي]]

وأما قوله: (ومن جملة من تتبعه القطب أبو الحسن الشاذلي إلى آخره) فيحتاج دفعه إلى تفصيل وتأصيل، وهو أن الشيخ ((ابن تيمية)) وغير واحد من العلماء ذهبوا إلى عدم جواز القسم على الله سبحانه بأحد من خلقه وكتبوا بذلك رسائل عديدة، وكذا شدد كثير من الأجله النكير على من تكلم بكلمات مغايرة للمسلك الشرعي، ككلمات بعض الصوفية المغاير ظاهرها للشريعة المطهرة المنورة. وسيأتي مفصل البحثين في محله.

والشيخ ((الشاذلي)) رحمه الله تعالى لما صدر منه بعض التعبيرات المخالفة بحسب الظاهر للقواعد الشرعية، وإن أولت عند أربابها بالتأويلات