كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين

فصل: وأما قول الشيخ ابن حجر: - [هل يتجزأ الاجتهاد؟] - ص: 192

ودونه في المرتبة مجتهد الفتيا وهو المتبحر في مذهبه المتمكن من ترجيح قول على آخر وهذا أدنى المراتب وما بقي بعده إلا العامى ومن في معناه.

[[هل يتجزأ الاجتهاد؟]]

والاجتهاد قد يتجزأ على الصحيح أي يحصل الإنسان رتبة الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض فما تمكن فيه من الاجتهاد اجتهد فيه وما لم يتمكن فيه قلد مجتهداً وقد سئل الإمام مالك الله تعالى عن أربعين مسألة فقال في ست وثلاثين: لا أدي وكذا الإمام ابو حنيفة توقف في مسائل شهيرة.

والمصيب في العقليات واحد كحدوث العالم وثبوت البارئ سبحانه وصفاته وبعثة الرسل ونافى الإسلام مخطئ آثم كافر وقال الجاحظ: لا يأتم في العقليات للاجتهاد. وزاد العنبري: كل مصيب والإجماع على خلاف قولهما.

وأما المسألة التي قاطع فيها من مسائل الفقه فقال الأشعري والباقلاني وأبو يوسف ومحمد وابن سريج: كل مجتهد فيها مصيب ثم قال الأولان لأن حكم الله تعالى تابع لظن المجتهد وقال الثلاثة: هنالك ما لو حكم لكان به والصحيح وفاقا للجمهور أن المصيب واحد.

قال الفهامة صدر الشريعة في التنقيح: فالمجتهد عندنا يحظىء ويصيب وعند المعتزلة كل مجتهد مصيب. هذا بناء في كل حادثة حكماً معيناً عند الله تعالى وعندهم لا بل الحكم ما أدى إليه الاجتهاد كل مجتهد فإذا اجتهدوا في حادثة فالحكم عند الله في حق كل واحد مجتهده ثم ذكر أدلتهم وأدلتنا ومن جملتها قوله تعالى: {ففهمناها سليمان} [الأنبياء: ٧٩]