كتاب حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

المبحث الأول: الطهارة - المطلب الثالث: أحكام تتعلق بالحائض - ص: 139

البخاري (١)، ومسلم (٢) من طريق زينب بنت أم سلمة، أن أم سلمة حدثتها قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الخميلة؛ إذ حضت فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي. فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني، فاضطجعت معه في الخميلة. قالت: وكانت هي ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. واللفظ لمسلم.

بل أنكرت أم المؤمنين ميمونة -رضي الله عنها- على ابن عباس عزل فراشه عن فراش زوجه وقت حيضتها، أخرج البيهقي في الكبرى (٣) من طريق نَدْبة مولاة ميمونة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ميمونة أرسلتها إلى عبد الله بن عباس في رسالة، فدخلت عليه، فإذا فراشه معزول عن فراش امرأته، فرجعت إلى ميمونة فبلغتها رسالتها، ثم ذكرت ذلك. فقالت لها ميمونة: ارجعي إلى امرأته، فسليها عن ذلك، فرجعت إليها، فسألتها عن ذلك، فأخبرتها أنها إذا طمثت عزل عبد الله فراشه عنها، فأرسلت ميمونة إلى عبد الله بن عباس فتغيظت عليه، وقالت: أترغب عن سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فو الله إن كانت المرأة من أزواجه لتأتزر بالثوب ما يبلغ أنصاف فخذيها، ثم يباشرها بسائر جسدها (٤).

المسألة الثالثة: التخفيف عن الحائض:

أجمع العلماء على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم أثناء حيضتها، وأنها تقضي الصوم دون الصلاة (٥)، ذلك لأن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج،

---

(١) في صحيحه كتاب الحيض، باب: النوم مع الحائض وهي في ثيابها (١/ ١٢٢) ٣١٦.
(٢) في صحيحه كتاب الحيض، باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد (١/ ٢٤٣) ٢٩٥.
(٣) (١/ ٣١٣) ١٣٩٨.
(٤) تقدم الحكم على إسناده ص (١٠٧).
(٥) نقل الإجماع ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٠٣)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ١٠٧)، والنووي في شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٦)، وانظر: الفتح (١/ ٤٢٢).